بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية، بدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص بوسط البلاد.
وأوضح مسؤول أمني اليوم الخميس أن عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة، وفق ما أفادت وكالة "سانا". وأضاف أن المناطق المستهدفة هي وادي الذهب، وعكرمة.
"فلول النظام"
كما لفت إلى أن "وزارة الداخلية تهيب بالأهالي عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع القوات العسكرية، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال".
إلى ذلك، أوضح مسؤول آخر بإدارة العمليات للعربية/الحدث أن "معلومات وردتهم عن وجود فلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد بأحياء مدينة حمص".
كما أشار إلى أنه تم افتتاح مراكز تسوية عدة في حمص منعا للتصعيد. وقال: "بدأنا اليوم مع وزارة الداخلية حملة تمشيط بمشاركة كتائب المشاة مدعومة بقوات مدرعة عند الضرورة، وسبقنا ذلك بتوزيع بروشورات تنبيه وتحذير، بالإضافة لعقد جلسات مكوكية مع الوجهاء لتجنيب المنطقة أي تصعيد دون أي رد من فلول الميليشيات".
حملة بريف دمشق أيضا
وكانت "العمليات العسكرية" أطلقت يوم الخميس الماضي حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط "العناصر المثيرة للشغب" ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.
يشار إلى أنه منذ تولي تلك الإدارة (التي تضم هيئة تحرير الشام بالإضافة إلى فصائل مسلحة أخرى متحالفة معها) الأوضاع الأمنية في البلاد، إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم.
فيما لاحقت الفصائل بعض "رجالات الأسد" وضباطه الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق، واعتقلتهم من أجل تحويلهم لاحقا إلى القضاء وخضوعهم لمحاكمات عادلة.
بينما فر عدد من المسؤولين والعسكريين والسياسيين إلى خارج البلاد خلال الفترة الماضية، خوفا من الملاحقة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.