حذرت جمعية مصارف لبنان من الإستمرار في نهج تحميل الإقتصاد المتباطئ ضرائب جديدة لأنه سيؤدي الى تفاقم الإنعكاسات والمضاعفات السلبية على الاقتصاد اللبناني، ما يتعارض كلياً مع الأهداف المنشودة والمعلنة أهمها خفض نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الإجمالي.
موقف الجمعية جاء بعد الاجتماع الاستثنائي االذي عقدته اليوم من اجل التباحث في الشؤون الراهنة، وفي مقدمها بدء مناقشة مشروع الموازنة العامة.
رأت الجمعية أن حزمة الضرائب التي أقرّها المجلس النيابي عام 2017 في قانون منفصل عن الموازنة العامة من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب أدت كما توقّعت الهيئات الإقتصادية الى تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني تمثّل بإقفال أو تعثّر مؤسسات عدة وتسريح مستخدمين وانحسار النمو الى حدّ الإنعدام وارتفاع نسبة البطالة ومعدل التضخم والى عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات، فضلاً عن تراجع نمو الودائع والتسليفات المصرفية للاقتصاد الوطني، أفراداً ومؤسسات. وهذه المفاعيل لا تزال قائمة كما تبيّن في أداء الفصل الأول من السنة الحالية. ورأت الجمعية انه في ضوء الهدر وسوء الإدارة السائدين، على الحكومة معالجة مكامن ومسالك هذين الآفتين، بحزم وفعالية، بدلاً من تكرار اللجوء الى زيادات ضريبية جديدة غير محمودة العواقب، من شأنها أن تشلّ الإقتصاد الوطني وترهق المواطنين.
وفي الختام جددت الجمعية الدعوة الى معالجات ناجحة وعاجلة للوضع الإقتصادي المأزوم على نحو يكفل إعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.