كتبت صحيفة "اللواء": لا شك في ان موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من مزارع شبعا قد عمّق الهوّة الموجودة بينه وبين «حزب الله»، والتي كانت قد بدأت بالاتساع فور إلغاء وزير الصناعة وائل أبو فاعور قرار الترخيص الموقع من الوزير السابق حسين الحاج حسن في ما خص معمل الاسمنت في بلدة عين دارة الذي ينسجم والمعايير القانونية المرعية الاجراء على حدّ تعبير الوزير الحاج حسن.
وإذا كانت العلاقة بين الضاحية والمختارة قد مرّت في الكثير من الأوقات بحالات من المد والجزر وعدم الاستقرار، فإن ما قاله جنبلاط حول المزارع كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وزادت الطين بلة بين الطرفين، كون ان «حزب الله» يعتبر ان زعيم المختارة قد مسّ في موقفه هذا بقدسية المقاومة والقضية والحق في تحرير الأرض، لا بل انه أخل بالبيان الوزاري الذي هو شريك فيه.
تقول مصادر عليمة ان الاشتباك بين «حزب الله» ووليد جنبلاط بدأ حول مسألة كسارة عين دارة، إذ ان رئيس التقدمي سعى لمشاركة آل فتوش في إنتاج وبيع الاسمنت بعدما قام وزير الصناعة السابق بالترخيص لهذه الكسارة وان هدف جنبلاط كان بيع ترابة سبلين عبر عين دارة إلى سوريا لعلمه علم اليقين بأن الرئيس بشار الأسد لن يقبل بشراء أي ترابة عند البدء بإعمار سوريا عن طريق أي شركة تعود إلى جنبلاط أو ان يكون شريكاً فيها. حيال رفض الشركة لجأ جنبلاط إلى الايعاز لأبو فاعور بإلغاء القرار الذي يحمل توقيع الحاج حسن بالترخيص لكسارة عين دارة، وفور إعلان نبأ الإلغاء شعر «حزب الله» بأنه مستهدف في هذا القرار لأن عملية إلغاء القرار توحي بأن الوزير الحاج حسن لم يراع الشروط القانونية وانه وافق على الترخيص لآل فتوش مقابل الحصول على مال وهو ما لن يقبل الحزب بتمريره إلى ان حسم مجلس شورى الدولة الأمر وأعطى الحق للحاج حسن، وهو ما أثار غضب جنبلاط الذي سرعان ما ردّ على ذلك باعلانه موقفا عجيبا غريبا من مزارع شبعا.
هذا الموقف الجنبلاطي المفاجئ لم يهضمه «حزب الله» على الإطلاق خصوصاً وانه جاء بعد أيام قليلة من اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، فحصلت اتصالات ومشاورات بعيداً عن الأضواء لاحتواء هذا الاشتباك الخطير، وقد دخل على خط الاتصالات الوزير وائل أبو فاعور والنائب السابق غازي العريضي، وقد عرض أبو فاعور المجيء إلى حارة حريك لاجراء حوار مباشر لحل هذه المشكلة، غير ان جنبلاط لم يستسغ الفكرة ولم يسمح لأبو فاعور بزيارة الحزب الذي لجأ الى التصعيد أكثر رداً على موقف رئيس «التقدمي».
وتؤكد المصادر ان المشكلة الحالية بين «حزب الله» وجنبلاط ربما تكون هي الاعنف، إذ ان الحزب يعتبر ان مزارع شبعا هي عنوان سلاحه، ويرى في موقف جنبلاط منها وكأنه يقول «لم يعد هناك من لزوم أو مبرر لهذا السلاح»، وقد ذهب في موقفه إلى أبعد من ذلك بكثير حيث ربط المزارع بالجولان وكأنه يقول ان المزارع باتت هي أيضاً تحت السيادة الإسرائيلية وهو ما لا يقبل به أحد.
وفي رأي المصادر ان جنبلاط في موقفه من مزارع شبعا قد احرج الشخص الوحيد الذي وقف معه في السراء والضراء وفي أحلك الأوقات وهو رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي عقد جلسات حوار مخصصة لمزارع شبعا وهو استعان بعشرات الخرائط التي تثبت ملكية المزارع من قبل لبنانيين وقد اجمع المجتمعون آنذاك ومن بينهم وليد جنبلاط على ان مزارع شبعا هي لبنانية وانه من حق لبنان استرجاعها بجميع الوسائل، وقد تكرّس هذا الأمر في جميع البيانات الوزارية للحكومات التي أعقبت تحرير العام ألفين.
وتكشف هذه المصادر عن ان جنبلاط سئل من قِبل البعض لماذا أقدمت على هذا الموقف فلم يُجبْ. وتضيف هذه المصادر أن رئيس التقدمي أخطأ في موقفه من المزارع خطأ قاتلاً، وبالتالي فإن الأمور لم تعد تعالج على الإطلاق مع «حزب الله» الذي من الممكن ان يتهاون بأي شيء في السياسة مهما كان نوعه وقوته غير انه لا يسمح على الإطلاق المس بالسيادة الوطنية وبسلاحه.
وتذهب المصادر إلى أبعد من هذا بكثير في وصفها للحالة القائمة حالياً بين الضاحية والمختارة عندما تقول ان الحل هذه المرة لن يكون بتصحيح موقف أو تبويس لحى، بل باعتذار علني من جنبلاط ليس من الحزب بل من كل اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص من أصحاب مزارع شبعا الذين يملكون مستندات بأرضهم يحافظون عليها منذ عشرات السنين بأشفار عيونهم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.