كل عيد عمال والبلد بخير

الأول من أيار يوم عطلة رسمية في 107 دول حول العالم. إلا أنه في لبنان يوم صوت العامل في مناداته بحقوقه من خلال التظاهرات التي تشهدها شوارع العاصمة في مشهدية تتكرر سنويا، وان غرقت في محطات عديدة في حسابات نظام الوصاية و الطوائف والانتماءات. غير انه فؤ كل الأحوال يبقى توحيد النداء تحت خانة رغيف الخبز الذي يجب أن يبقى في أمان مهما اشتدت الصعاب والازمات الاجتماعية. العمل النقابي في لبنان ثري خلافا لأحوال العمال بدءا من أكثر من قرن مضى، يوم حاولت دول الانتداب تحجيم الجمعيات والحرص في عدم تحولها الى نقابات منظمة، ومع ذلك يشهد التاريخ اللبناني على ثورات وحركات نقابية أسهمت في التغيير وذوبان الطبقات وانفراج الفئات الفقيرة ، إنما الى حين.

ولأن يوم العمال لم يكن يوما للتعطيل والراحة في حسابات اللبناني الذي يصارع من أجل البقاء، تحمل المناسبة هذا العام كما من الهواجس التي تستدعي "وحدة الحال" والتفكر في كيفية الخروج من إرث المديونيات والمحسوبيات والفساد العالق في شتى المؤسسات، إنما ليبقى البلد وتبقى الأيدي العاملة صامدة بعيدا عن إغراءات الهجرة ، حيث يقبع نحو 32 ألف متخرج سنويا بلا عمل، مع نسبة بطالة بلغت 36%، أي 660 ألف عاطل عن العمل، يضاف إلى هذ العدد 800 ألف سيدة ربة منزل من حاملي الشهادات من دون عمل.

وكما إرث لبنان غني في الانجازات النقابية على الرغم من الاستهدافات منذ وضع قانون الجمعيات عام 1909، وتأسيس الاتحاد العمالي في العام 1958، فإنه في المحنة الاقتصادية الاخيرة لابد من استحضار كلمات المناضلة روزا لوكسمبورغ : «إن أمامنا حقلاً واسعاً تتعين علينا حراثته، وإزالة ما علق به من رواسب مميتة. وهنا، بالضبط، يكمن موقع الثوريين".

كل عيد.. وعمال البلد بخير