هذه هي الخسائر المالية اليومية جراء الاضرابات

في الوقت الذي ينكب مجلس الوزراء على دراسة مشروع الموازنة بعد اقراره لخطة الكهرباء، تتواصل الاضرابات والاعتصامات في قطاعات عدة.

هذه الخطوات التصعيدية من شأنها ان تعطل البلد و تعرقل اقتصاده المنهك في الوقت الذي يُنتظر من لبنان البدء بالاصلاحات من أجل الاستفادة من الأموال التي رُصدت في مؤتمر "سيدر" والتي بلغت 11 مليار و 800 مليون دولار.

ولكن كيف تؤثر الاضرابات على الاقتصاد اللبناني؟

يؤكد مصدر مصرفي لـ"مستقبل ويب" أن "القطاع المصرفي يُعدّ شرياناً أساسياً للاقتصاد اللبناني وتحديداً المصرف المركزي الذي استطاع بفضل الحاكم رياض سلامة المحافظة على الإستقرار النقدي والمالي والإجتماعي لأكثر من ربع قرن، وساهم في رفع اسم لبنان في المحافل الدولية واستطاع كسب ثقة العالم، لذلك اي انتكاسة لهذا القطاع قد يعرّض البلد الى أزمات مالية واجتماعية قد لا تحمد عقباها".

ويشير الى أن "اضراب مصرف لبنان ليوم واحد قد يُعطل عمليات مصرفية تفوق قيمتها الـ 375 مليون دولار يومياً".

الأمر لا يتوقف على القطاع المصرفي فحسب انما يطال الاقتصاد الوطني برمته، فبحسب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ان "كلفة الخسائر على الاقتصاد الوطني جراء توقف العمل في المرافق الحيوية في القطاع العام قد يصل الى نحو 50 مليون دولار في اليوم الواحد، ويؤكد في حديثه لـ "مستقبل ويب" ان الخوف يكمن في النتيجة التراكمية لهذا الاضراب خصوصاً وان هذه التحركات من شأنها ان تضرّ القطاعات الأخرى وتؤثر عليها سلباً".

فإذا افترضنا أن كلفة الخسائر على الاقتصاد الوطني تصل الى 50 مليون دولار لليوم الواحد جراء أي اضراب، فهذا يعني أن خسائر القطاع التجاري قد تصل الى نحو 13 مليون دولار لليوم الواحد كون القطاع التجاري يُساهم في الاقتصاد الوطني بنحو 26 في المئة.

أما القطاع الصناعي فقد تصل خسائره الى نحو 4.5 مليون دولار لليوم الواحد، كونه يُساهم بنحو 9 في المئة في الاقتصاد الوطني.

فمن يتحمل هذه الخسائر؟