أمل وزير المال علي حسن خليل أن يتسارع النقاش والدرس للموازنة اليوم وغدا وبعد غد حتى الوصول في مطلع الاسبوع المقبل الى اقرارها واحالتها الى المجلس النيابي. وقال "لا شيء مقدسا في هذه الموازنة ربما نزيد بنودا وربما نلغي بنودا اخرى وربما نعدل في بنود، المهم أن نصل الى موازنه متوازنة تعيد الثقة الى اقتصادنا وماليتنا واستقرارنا النقدي ونستطيع معها ان ننهض بمتطلبات البلديات وعمال البلديات وعمال لبنان وموظفي لبنان والناس العاديين في لبنان أمانة في أعناقنا في أي موقع من المواقع كنا.
كلام الوزير خليل جاء خلال رعايته في صيدا المؤتمر الرابع لإتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان الذي انعقد في القصر البلدي للمدينة تحت شعار "انصاف موظفي واجراء البلديات ".
شارك في جلسة الإفتتاح: رئيسة "كتلة المستقبل" بهية الحريري، نائب رئيس "كتلة التنمية والتحرير" إبراهيم عازار، رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان رضا فاضل وامين عام الاتحاد حسين مغربل، وجمع من الشخصيات.
مغربل
والقى مغربل كلمة رئيس الاتحاد، فاعتبر "أن تأخير دفع أموال البلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل انعكس سلباً على العاملين في العديد من البلديات والتي ترتكز أساس موازنتها على هذه الأموال.
وطالب بـ"إعادة استفادة العاملين في البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفة منذ ١٨-١٢-١٩٨٤ بموجب قانون ٨٤/١٠ نصت مادته الأخيرة أنه على الحكومة اصدار المراسيم التطبيقية اللازمة في فترة لاتتجاوز السنة من تاريخه." متمنيا على وزيرالمالية " تبني هذه القضية المهمة والمساعدة في وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة."
السعودي
وتحدث رئيس بلدية صيدا محمد السعودي فقال: "إن شعور عمال البلديات على الاخص بمعنى وبهجة هذا العيد يبقى باهتا طالما لم يأخذوا حق جهدهم وعرقهم وتعبهم اهتماما ورواتب ورعاية صحية واجتماعية وانصافا، فالانصاف يقضي ان نعترف بأن موظفي وعمال البلديات هم المداميك الاساسية التي ترتكز عليها العمل البلدي في لبنان ومن دون اعطائهم حقوقهم لا يمكن لعمل البلديات ومشاريعها وخططها في المدن والبلدات والقرى ان ينتظم بشكل طبيعي".
أضاف "في هذ السياق لا يسعنا الا أن نجدد دعمنا لمطالب وحقوق موظفي وعمال وأجراء البلديات، بل ونطالب بإنصاف البلديات لتستطيع بدورها ان تنصف موظفيها وعمالها، وهذا يتحقق بتسريع صرف مستحقات البلديات المتراكمة منذ العام 2017 لتقوم بواجباتها الانمائية والادارية وأهمها دفع رواتب الموظفين والاجراء لديها. كما نضم صوتنا الى صوت موظفي وأجراء البلديات ودعم مطالبهم المزمنه فيما يتعلق بحقهم في التقديمات الاجتماعية والطبابة والاستشفاء".
وتابع " ينعقد هذا المؤتمر في وقت يعكف مجلس الوزراء على دراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة وما يتم طرحه من مقترحات ذات طابع تقشفي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يرهق المواطن والدولة في آن معا مضافا الى ذلك حرص الحكومة اللبنانية على الايفاء بالتزامات لبنان الدولية وخاصة ما يتعلق بمؤتمر "سيدر" وما يتطلبه هذا الالتزام من اصلاحات وترشيد في الانفاق وتخفيف من مكامن الهدر . فنـأمل أن توفق الحكومة في انجاز مشروع الموازنة وتحقيق ما ترمي اليه من خطط مالية واقتصادية، على ان لا يشكل اي اجراء لتمويل الموازنة عبئا اضافيا على المواطنين والموظفين ولاسيما من محدودي الدخل ".
الاسمر
واكد رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر دعم مطالب اتحاد نقابات موظفي وعمال البلديات في كل لبنان بدءاً من حق ضم كافة العمال تحت أي صفة كانت وظيفتهم الى تطبيق سلسلة الرتب والرواتب والغاء كل أشكال المياومة والتعاقد وتثبيت جميع الاجراء في البلديات مهما كبر حجمها او صغر، بالإضافة إلى الحماية الصحية في العمل وتحديث أنظمة وملاكات الموظفين والإجراء عبر تطبيق مرسومهم لنظام الاجراء في المؤسسات العامة والبلديات وغيرها."
وقال: "أما في المسألة الأساسية التي تناقش في مجلس الوزراء اي موازنة ٢٠١٩ وبعيدا عن الدخول في التفاصيل والارقام والمواقف المتعارضة ، نعيد ونؤكد موقفنا الذي قلناه بوضوح شديد في الاحتفال المركزي للاتحاد العمالي العام في عيد العمال هو أن مشكلة لبنان في نظامه السياسي الطائفي والمذهبي مولد للحروب وهو نظام اقتصادي قائم على الريوع المالية والعقارية ولا ينتج فرص عمل بل يؤدي إلى تهجير الأجيال الشابة ."
وأبدى الاسمر " تأييده للحل الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو إعادة النظر جذرياً في قانون الانتخابات النيابية باتجاه النظام النسبي على مستوى الوطن بما يشكل مدخلاً فعلياً لتمثيل جميع القوى والفئات السياسية والشعبية تمثيلا حقيقيا."
خليل
ثم القى راعي الحفل الوزير علي حسن خليل كلمة اعتبر فيها انه " ليس غريبا ان تلتقوا في صيدا وهي كانت على الدوام المدينة المتميزة باحتضان قضايا الناس وقضايا العمال والكادحين وهي المدينة التي احتضنت ايضا هموم الوطن وقضاياه الكبرى من التحرير من العدو وصولا الى تحرير الانسان من مشاكله وازماته وليس المجال لتكرار مآثر رجال وابطال هذه المدينة لأنهم حاضرون على الدوام في كل الساحات في وجدان الاجيال التي سبقت والتي ستأتي حاضرون لكل ما قدموا دما وتعبا وعرقا من اجل نهوض هذا الوطن. ومن المفرح ان نلتقي تحت عنوان المؤتمر العام لنقابات عمال البلديات في لبنان وهذا امر يدل على حيوية القطاع العمالي وتحديدا على مستوى البلديات وهو أمر برأيي قد تأخر سنوات عديدة لإطلاقه لأن هذه الشريحة من العمال تشكل عصبا اساسيا من عصب الحياة العمالية لأن فيها من الكادحين والعاملين بجد من اجل نهوض المدن والبلدات على امتداد الوطن كل الوطن".
وقال: "اليوم نحن مبارك ما تقدمون عليه ما تعملون على تطويره والمطلوب ان يطور ليصل الى تمثيل كل عمال البلديات على مستوى كل لبنان ليس فقط في 11 بلدية كبرى وليس عدد من الاتحادات بل ان يشمل كل عمال البلديات في لبنان، وان كنتم بما تمثلون تعكسون مطالبهم واحتياجاتهم. وانه يشرفني ان اكون بينكم ليس ضيفا بل واحدا من هذه الاسرة من أسرة عمال البلديات وعمال لبنان على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم وهذا الامر يفرض علينا ان نكون صريحين واضحين مباشرين في الدخول الى القضايا التي تهم هذه الشريحة وغيرها من الشرائح العمالية الاخرى ".
اضاف "وقد تشاورت أمس مع رئيس مجلس الوزراء في أن نضع احالة مرسوم القانون المتعلق بعمال البلديات الى مجلس النواب وقد وافق على هذا الامر وسنتابع اليوم لأنه هناك اجتماع سنتابعه مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ليكون على اول جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لجدول الاعمال. هذا الامر ليس منة وليس هدية بل هو واجب كان يجب ان يحصل منذ سنوات عديدة لا اعرف الظروف التي ادت الى تأخير هذا الطلب واحالته من قبل وزارة العمل لكن علينا ان ننظر الى المستقبل وان نتطلع الى انجاز سريع في مجلس الوزراء وبعده في مجلس النواب من اجل ان ندخل في مرحلة جديدة فيها الحد الادني من تحقيق القضايا والمطالب المتصلة بهذا الأمر" .
وفيما يتعلق بمستحقات البلديات قال خليل: "لقد وقعت المرسوم لحظة وصوله الى وزارة المال لكن علينا ان نعرف ان الظروف المالية الصعبة ربما ادت الى تاخير توقيعه وصدوره. كما التزمت منذ اسبوعين في مؤتمر البلديات على مستوى الجنوب بأن تدفع هذه المستحقات قبل منتصف هذا الشهر فأنا ملتزم بدفع هذه المستحقات ضمن هذه الفترة الزمنية" آملا ان تكون الظروف المالية مؤاتية لدفع منتظم لحقوق البلديات دون اي تأخير مهما كانت الاسباب .
وأوضح أنه "كي لا يكون هناك أي التباس معركة الدفاع عن الضمان الاجتماعي والتزامات الدولة تجاهه واستمراره اداريا وعمليا وماليا هو واجب وطني ومسؤولية ملتزمون بها دون اي تحفظ على الاطلاق ولن يكون هناك اي مس بأي امر بطريقة او باخرى الى اضعاف هذه المؤسسة الضامنه والتي تعتبر اساس في الاستقرار الاجتماعي والانساني في البلد".
واشار الى أن "المطلوب ان نحافظ عليها وان ندفع بها الى الامام واي اجراء او تفكير ينطلق من تكامل ادوار الدولة والضمان نحو تحسين ظروف عمله واذا كان هناك اي التباس حول المسالة بجراة ومسؤولية ووضوح أنا مستعد ان اتحملها وان اعود عنها وان ادافع عن الامور والقضايا والمواد التي تحفظ استقرار هذا الصندوق وعمله ولا اريد ان يفكر احد ان هناك تفكير بالمس بهذه الثابته الاكيده لدينا هذا التزام سياسي وطني اخلاقي والتزام من موقع المسؤولية في وزاة المال" .
ومضى قائلا: "لأننا نتحدث في موقع عمالي وموقع يتصل بحياة الناس ومستقبلهم اننا حريصون في مشروع الموازنة الذي يناقش ان نضع الوضع على سكة المعالجة الحقيقية اقتصاديا وماليا ونقديا وانا اعرف تماما ان المطلوب هو ان ندفع باتجاه تحريك عجلة الوطن الاقتصادية الى الامام بالدرجة الاولى ، لكن المطلوب ايضا ان ننجز هذا الامر من خلال المواد القانونية ومن خلال ارقام في الموازنه وحل المشكلة ان لا نكتفي بالخطاب النظري حول كيفية حل الازمة بل المطلوب ان ننخرط في طرح القضايا العملية التي تساعد على حل هذه الازمة وحتى لا يكون هناك التباس في هذه الموازنة لا اغفال لاي موجب على اي قطاع من القطاعات في معالجة ومتابعة هذه الازمة. قلنا ونعيد القول ان كل الذين تتصل علاقتهم بالموازنة العامة يجب ان يتحملوا اعباءها ووزرها وان يتحملوا في سبيل عدم ان تكون هذه المناسبة بابا للمس بالحقوق المكتسبة للعمال والموظفين والاداريين وغيرهم" .
وأشار الى أننا "فكرنا ببنود اعتقد انها تساعد على معالجة العجز القائم في هذه المالية في ماليتنا العامة وحاولنا ان نوزع الامر على كل مجالات وقطاعات هذه الموازنة لهذا كان هناك معالجة من خلال العمل على تخفيض عجز الكهرباء في لبنان لأنه علينا ان نعرف ان ثلث العجز اليوم في الموازنة هو عجز يتصل بالكهرباء ، نحن اذا كان عجزنا حوالي 6 مليار دولار فان منهم ما يقارب ملياري دولار دعما لكهرباء لبنان" .
وأردف: "العجز ايضا في خدمة الدين وعلينا ان نعرف ان الموازنة العامة المقترحة والتي تناقش حملت جزءا كبيرا من مسؤولية تخفيض هذا العجز على المصارف والقطاع المالي الذي عليه ، وقام بالمساهمة او مشاركة او دعوة او غيرها من الامور لا يمكن ان نخفف عجزنا دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من هذا الامر. والمسالة الاخرى التي ربما يحاول البعض اثارتها او يحاول خلق معارك وهمية للتغطية على بعض التجاوزات او المخالفات نحن مصرون على ان نصيب كل اولئك الذين يستنزون مالية الدولة هدرا وفسادا وعلى مستوى استغلال مواقعهم ان كان الامر على مستوى رواتب او ممارسات خاطئة في الادارة لكن بالتأكيد لا القوى العسكرية ولا الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيصابون بأي تخفيض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم ومعاشاتهم .كان المطلوب ان لا نتحدث بهذا لكن هناك تكرار ولأن هناك محاولة خلق معارك وهمية لأن هناك محاولة لرسم صورة او جزء من العدالة في توزيع الانفاق كان هناك بعض من الحملات اليوم بكل ايجابية خلال اليومين الماضيين امس وقبل امس كان هناك نقاش اعيد تصويبه بكثير من الجدية والمسؤولية والكثير من الانفتاح وانطلقنا في العمل على اقرار الموازنة والذي آمل ان يتسارع اليوم وغدا وبعد غد حتى الوصول في مطلع الاسبوع المقبل الى اقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي".
بعد ذلك قدم منظمو المؤتمر درعا تكريميا للوزير الخليل ودرعا مماثلا إلى رئيس بلدية صيدا محمد السعودي فكوكتيل بالمناسبة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.