أصدر المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة بيانا توضيحيا، في شأن الخلاف بين موظفي "مستشفى صيدا الحكومي" ومديره، جاء فيه: "بعدما طفا على السطح هذا الخلاف على خلفية أمور عدة ادارية ومهنية، وأبرزها التأخر في صرف الرواتب عن شهري آذار ونيسان 2019، عملت الوزارة بشخص وزيرها على التدخل والمساهمة في ايجاد حل يسمح للمستشفى بالعمل ويضمن للموظفين حقوقهم. وكان الحل التالي:
1- استدعاء المدير العام للمستشفى ومجلس الادارة والاستماع الى رؤيتهم تجاه المشكلة والمستجدات والحل.
2- استدعاء عاجل لوفد من الموظفين الرئيسيين في المستشفى والاستماع إلى رؤيتهم وتشخيصهم للواقع والمستجدات والى مطالبهم.
3 - نتيجة الإجتماعين تقرر ما يلي:
أ - تسريع صرف المال المتوافر للمستشفى في مصرف لبنان، والذي يغطي قسما من المستحقات، والطلب إلى المدير العام التراجع عن الدعوى القضائية المقامة ضد عدد من الموظفين المضربين.
ب - السعي بتحرك استثنائي عاجل عبر مجلس الوزراء ووزارة المال إلى الاسراع في صرف باقي المستحقات.
ج - فك الاضراب والاعتصام من الموظفين، والإلتزام بالأنظمة المرعية الإجراء، والحفاظ على الانضباط العام وعدم تعريض مرفق صحي إنساني عام للشلل الجزئي أو الكلي وبالتالي تعريض صحة الناس للضرر وهي الأولوية.
د - زيارة ميدانية لمعالي الوزير وفريقه للمستشفى الاسبوع المقبل والاجتماع بالموظفين والادارة على حد سواء في آن".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.