على الرغم من التفاؤل باقتراب حلّ لأزمة الاسكان المتوقفة منذ عام تقريباً خصوصاً بعد التعميم الأخير (رقم 515) الذي أصدره مصرف لبنان بتاريخ 30/1/2019 والذي خصص مبلغ 790 مليار ليرة لدعم القروض السكنية للعام 2019، الا ان هناك 490 مليار خُصصت ايضاً للقروض العالقة من العام 2018 ستُحسم من هذه الرُزمة ليتبقّى ما قيمته 300 مليار ليرة للعام 2019. فهل هذا المبلغ كافٍ لتلبية حجم الطلب الموجود؟
يؤكد مديرعام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود في حديثه الى "مستقبل ويب": "ان رزمة الـ 790 مليار ليرة التي أصدرها مصرف لبنان مؤخراً لا تكفي حاجات السوق خصوصاً بعد استعمال 490 مليار ليرة لقروض عام 2018، وبالتالي لم يتبق سوى 300 مليار ليرة وهي ليست مخصصة للمؤسسة العامة للاسكان فقط، انما لجهاز اسكان العسكريين والامن الداخلي وغيرهم، وبالتالي هذا المبلغ لا يكفي لتغطية حجم الطلب بشكل عام".
يضيف: " لقد سمح المصرف المركزي منذ انشاء المؤسسة العامة للإسكان عام 1996 باستعمال الاحتياطي الالزامي لدعم القروض السكنية، وكان استعمال هذا الاحتياط محصوراً بالمؤسسة العامة للاسكان والقوى الأمنية والقضاة. ولتشجيع بعض القطاعات سمح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عام 2009 باستعمال الاحتياط الالزامي للقطاعات الانتاجية والاقتصادية ايضاً وسمي انذاك بـ "تعميم الحوافز".
يتابع "وصلنا الى الـ2013 كان الاحتياط الالزامي قد استُنفذ، وكان من المفترض ان يُتخذ قرار بوقف استعمال هذا الاحتياط الا للقروض السكنية عبر المؤسسة العامة للاسكان والقوى الأمنية. ولكن هذا لم يحصل وصدر تعميم آخر حمل الرقم 313 سُمح من خلاله باعطاء قروض للمصارف وهم بدورهم يقرضون السوق بفائدة 1% ووضعوا سقف للقرض حوالي 800 مليون ليرة لبنانية وعادوا ورفعوه الى الـ مليار و200 الف ليرة لبنانية، الى ان وصلنا الى تشرين الأول 2017 وقد توقف استعمال الاحتياط الالزامي وتوقف معه الدعم وتوقفت القروض".
ينفي لحود " ان تكون المؤسسة قد رفضت اي طلب من طلبات المواطنين، لأن المشكلة ليست مع المؤسسة انما مع المصارف خصوصاً بعد رفض معظمها طلب مصرف لبنان بمنح القروض من المبالغ المودعة باسمها بالليرة بحساب دائن خاص لدى المصرف المركزي والناتجة عن عمليات بيع دولار يقوم فيها المصرف مع مصرف لبنان".
من جهته، يشيرالخبيرالاقتصادي غازي وزني في حديثه الى "مستقبل ويب": " ان القروض السكنية ليست بالأصل من مسؤولية مصرف لبنان انما مسؤولية الحكومة، على الرغم من ذلك عمد المصرف المركزي الى دعم هذه القروض بسبب غياب الموازنات العامة".
يضيف: " وبعد عجز الحكومة عام 2018 عن تأمين الدعم اللازم للقروض السكنية طلبت من المصرف المركزي بطريقة غير مباشرة الاستمرار في تقديم القروض المدعومة للاقتصاد منها 300 مليون مليار للقروض السكنية والتي بطبيعة الأحوال لا تلبي حجم السوق خصوصاً بعد ازدياد الطلب على القروض السكنية بسبب زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام".
الحلّ برأي وزني يكمن "في تفاهم جدي بين المؤسسة العامة للاسكان والحكومة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان والتباحث في حجم القروض التي تستطيع الدولة تقديمها سنوياً وكيفية تغطية المبلغ المتبقي من قبل المصارف".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.