أكد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش أن "أي مستندات واضحة تتكلم بالارقام عن الفساد يفترض ان تبحث بشكل جدي.
وقال، في حديث إلى LBC: "اشجع النائب فضل الله ليقدم المستندات ويبحث بها بالتفاصيل وانا لا افهم لماذا نحن ايضاً لا نقدم المستندات الكافية لادانة الكثير من الاحزاب التي تقدم مالا سياسيا وعسكريا يعد شبه خيانة عظمى عندما تكون دولة اجنبية باعتراف قائد الحرس الثوري اللبناني انها تتلقى اموالا من الخارج، من المفترض ان تفتح كل الملفات بغض النظر عمن سيدان بها".
ورداً على سؤال، أجاب: "لا يمكن ان نداري على اي موضوع يطرح بشكل قانوني، لا تيار المستقبل ولا غيره يمكنه ان يواجهه ولكن ان طرح بشكل قانوني، عملياً حسب ما رأيت حتى الان هي محاولة استهداف تاريخية ومعروفة من قبل حزب الله بهذا الخصوص، وحتى لو كانت ردة فعلنا هكذا لان الخلفية السياسية نعرفها، اما بحالة قدمت مستندات قانونية لا يمكن ان نقف بوجهها".
أضاف: "بلا مهاترات يجب الذهاب الى القضاء قبل ان التحدث إلى الاعلام، انا برأيي هذه مبارزة اعلامية فقط لا غير حتى الان اما عندما يعرضها على القضاء ويتم البحث بها اهلاً وسهلاً به".
وأوضح "أن "تيار المستقبل" رد على كلام فضل الله لأنه يعرف ان الاستهداف السياسي التاريخي لحزب الله هو بهذا الشكل، أما عندما تقدم المستندات خارج إطار الكلام الاعلامي الذي يخرجون به من وقت للآخر نحن مضطرون عندها ان ندخل بسجال اذا كان المتهم او احد اركان تيار المستقبل او تيار المستقبل".
وتابع: "لو قدمت الملفات بشكل رسمي الى القضاء قبل المهاترات الاعلامية فلا اشكال، نحن لا نزال بصراع مفتوح مع حزب الله مع كل خياراته على المستوى المحلي والاقليمي، بالتأكيد هناك مساكنة بالحكومة"، مشيراً إلى أن القضاء يحسم القضية فليذهب اليه بدل العراضات التلفزيونية".
وإذ سئل: " واضح ان حزب الله جاد بالمضي بهذا المسار وان هذا الملف معركة شبه مقدسة له اليوم هل يعني اننا سنذهب باتجاه تصعيدي بينكم وبين حزب الله؟ أجاب: "الملف المقدس لحزب الله هو خدمة الولي الفقيه، ملفات الفساد الدولية والاقليمية التي يقع بها حزب الله تؤكد ان لا شيء مقدسا لديه الا خدمة هذه القضية انا على المستوى المحلي لدي المستندات والقضاء يحسم".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.