تفاصيل فضيحة تزوير الشهادات الجامعيّة في لبنان

كتبت جريدة المدن الالكترونية: لم يسمح وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب لمدير عام التعليم العالي أحمد الجمّال أن يستأنف عمله في الوزارة، بعد خروجه بكفالة مالية قدرها مليون ونصف المليون ليرة لبنانية في 14 أيار، بعد توقيف استمر حوالى الشهرين، على خلفية تقاضي رشاوى في قضية بيع الشهادات الجامعية المزورة، وأوقف رهن التحقيق من قبل مدعي العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان. واللافت أنّ شهيّب، وفي يوم اخلاء سبيل الجمال، أصدر قراراً منحه فيه جميع الإجازات الإدارية المتراكمة، كي يستفيد منها بدءا من تاريخ 15 أيار، على أن لا يستأنف عمله في الوزارة عند انتهائها، إلّا في حال البتّ نهائيا بملاحقته القضائية بقرار يُعلن فيه براءته من التهم التي نُسبت إليه غداة توقيفه.

الحفاظ على سيرورة العمل

في موازاة الإجراءات بحق الجمال، وحفاظا على سيرورة العمل في المديرية العامة للتعليم العالي كلّف شهيب إحدى الموظفات في الوزارة التوقيع على مصادقة الإفادات والشهادات التي كان الجمّال مكلف بها. وأرسل كتابا إلى وزارة الخارجية والمغتربين وأبلغها بهذا التكليف، طالبا منها تبليغ مضمون الإجراء إلى السفارات والبعثات الديبلوماسية المعنية لأخذ العلم، بغية اعتماد السفارات المصادقة في شكلها الجديد، للتدقيق في الوثائق التي تُقدّم إليها. ولفت إلى أن إعادة العمل بهذه المصادقات سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس المقبل. علماً أن الإفادات الجامعية التي كان يحصل عليها مقدّمها في اليوم نفسه لتقديم الطلب، باتت تستغرق يومين على الأقل. 

التوسّع في التحقيق

لم يكن الجمال المتهم الوحيد في الملف، وكان القاضي رمضان قد حصل على إذن من الوزير شهيّب للتحقيق مع عدد من موظفي وزارة التربية، من بينهم أمين سر لجنة المعادلات عبد المولى شهاب الدين، وأمينة سر لجنة المصادقات هند رزق. وقد أخلي سبيلهم بسندات إقامة. كما تم توقيف بعض الأساتذة والإداريين في جامعة صيدون الذين تورّطوا في الملف نفسه. علماً أن مجلس التعليم العالي قد اتخذ العام الماضي اجراءات بحق معهد صيدون، ومنعه من تسجيل طلاب جدد ورفع توصية بإلغاء ترخيصه، وذلك بسبب عدد من التجاوزات المرتكبة من قبل المعهد الجامعي.

وسيمثل الجمال أمام قاضي التحقيق في 27 من الشهر الجاري للتحقيق معه مجددا، وعلمت "المدن" من مصادر قضائية أنه سيتم التوسع في التحقيق ليشمل ملف الشهادات المزوّرة التي حصل عليها عسكريون ورتباء  بهدف نيلهم ترقيات داخل المؤسسة العسكرية، وهي القضية التي أوقف بسببها شقيق الجماّل وآخرون في وقت سابق. ولفتت المصادر إلى أنه تم التحقيق مع عدد من المسؤولين عن فروع في الجامعة اللبنانية الفرنسية، والجامعة الأميركية للثقافة والتعليم في الملف عينه.