تفاعلت قضية التحقيقات الجارية في ما عرف بـ «رشاوى المخدرات» بعد توقيف أحد أكبر تجار المخدرات مهدي.م، الذي تمكن وفقا للمعلومات من تشغيل أحد الأشخاص النافذين، أو السماسرة، لتبرئة ساحته، بعد توقيفه، وإيجاد تعليلات صحية ونفسية لاطلاق سراحه..
وانشغلت دوائر قصري العدل في بيروت وبعبدا بمتابعة تداعيات توقيف بعض المتورطين، في منتجع سياحي في جبيل، وعددهم يتجاوز الأربعة، بصورة بالغة الكتمان، لا سيما وان «المعلومات المؤكدة تتحدث عن تورط 6 قضاة وعدد من الضباط في هذه القضية، حيث بلغت بعض الدفعات مئات ألوف الدولارات».
وتجري التحقيقات بسرية تامة بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وبمتابعة من قبل وزير العدل البرت سرحان، الذي أصدر مكتبه الإعلامي بياناً لم ينفِ الضجة الحاصلة على صعيد المعلومات والتوقيفات، ومما تضمنه انه «يهم المكتب الإعلامي (للوزير) أن يوضح أن هذه المسألة كانت موضع تداول مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي أكد أن الملف هو موضع متابعة لجهة القضاء العسكري في الشق المتعلق به وفي الجزء الآخر منه مع المراجع القضائية من قبل النيابات العامة المختصة وتحت إشراف المدعي العام التمييزي، كما أن وزير العدل أعطى الإذن لملاحقة عدد من المساعدين القضائيين المعنيين بهذا الملف، وقد تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل في حضور المدعي العام التمييزي للنيابات العامة الإستئنافية والمالية والعسكرية للتداول في إجراءات هذه النيابات.
وأهاب المكتب بوسائل الإعلام الحفاظ على سرية التحقيقات القضائية، خصوصا تلك التي لها الطابع السري».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.