الإنفتاح الإقتصادي: لبنان العاشر عربياً

صنّف مؤشر الانفتاح الاقتصادي العالمي (Global Index for Economic Openness) للعام 2019 لبنان في المرتبة 95 بين 157 دولة عالميًا وفي المرتبة العاشرة بين 18 دولة عربية. كما احتلّ لبنان المرتبة 31 بين 41 دولة ذات الدخل المتوسط الى المرتفع المشمولة في المسح. وتراجعت مرتبة لبنان العالمية بتسعة مراكز على أساس سنوي، في حين انخفض تصنيفه الإقليمي بمرتبة واحدة من مؤشر العام 2018. أيضًا، تراجعت مرتبة لبنان العالمية بـ13 مركز بين مؤشر العام 2009 والـ2019.

مؤشر الانفتاح الاقتصادي العالمي هو مبادرة مشتركة بين معهد Legatum ومؤسسة Templeton World الخيرية. ويقيس المؤشر مدى انفتاح دولة ما تجاريًا من خلال تقييم البيئة التي تُمَكِّن أو تُعيق قدرتها على التجارة على الصعيدين المحلّي والدولي. ويتألف من 22 عاملًا تمّ جمعهم في أربعة ركائز، وهي الولوج إلى الأسواق والبنية التحتية، وبيئة الاستثمار، وظروف المؤسسات، والحوكمة. ويركّز المؤشر على المحركات الاقتصادية للإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال التشديد على العلاقة بين الإنتاجية والانفتاح الاقتصادي. وقد وردت نتائج المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. 

الى ذلك، احتلّ لبنان المرتبة الـ83 عالميًا، والـ27 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع والعاشرة عربيًا من حيث الولوج إلى الأسواق والبنى التحتية. تقيّم هذه الركيزة جودة البنى التحتية التي تمكّن وتسهل التجارة في دولة ما، وكذلك العقبات التي تحول دون تدفق البضائع والخدمات من وإلى الشركاء التجاريين للبلد.

إضافة الى ذلك، احتلّ لبنان المرتبة الـ95 عالميًا، والـ32 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع والتاسعة عربيًا من حيث بيئة الاستثمار. تقيس هذه الركيزة مستوى حماية حقوق الملكية والمستثمر وإنفاذ العقود بشكل مناسب لحماية الاستثمارات، بالإضافة إلى توفر رأس المال من مصادر محلية ودولية للاستثمار.

كما احتل لبنان المرتبة الـ77 عالميًا، والـ22 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع والسابعة عربيًا من حيث ظروف المؤسسات. تقوم هذه الركيزة بتقييم الهيكل التنظيمي لبلد ما، ومدى سهولة بدء الأعمال التجارية والتنافس والتوسّع فيه.

علاوة عن ذلك، احتلّ لبنان المرتبة الـ124 عالميًا، والـ35 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع والعاشرة عربيًا من حيث الحوكمة. تشمل هذه الركيزة سيادة القانون، ونزاهة الحكومة وفعالية المؤسسات العامة في بلد ما.