تحت رقم ٧٧ سجل قلم محكمة التمييز العسكرية طلب النقض الذي تقدم به ظهر اليوم مفوض الحكومة المعاون لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري بتوجيهات من النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان،للحكم الصادر بحق المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش طالبا بالنتيجة قبول طلب النقض في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية وفي الاساس اعادة محاكمة الحاج وغبش وإدانة الاول وفقا للقرار الاتهامي الصادر بحقها بجرم التدخل في فبركة ملف تعامل للفنان زياد عيتاني،وعدم منح الثاني غبش اسبابا تخفيفية بعد ان كانت المحكمة العسكرية قد ابطلت التعقبات عن الحاج وحكمت على غبش بالسجن سنة بعد منحه أسبابا تخفيفية.
وعلم "مستقبل ويب" أن أبرز الأسباب التي استند اليها القاضي الخوري لتمييز الحكم تتعلق ب"عدم تعليل المحكمة ابطالها للتعقبات عن الحاج ووقوعها في خطأ تطبيق المواد القانونية بتغييرها الوصف الجرمي ومخالفتها معاملات جوهرية يقتضي مراعاتها تحت طائلة البطلان".
وأوضحت مصادر قضائية أن "من أهم أسباب طلب مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم هو طلب النيابة العامة العسكرية إبطال التعقبات عن الحاج"، مشيرة الى أنه يكفي أن توافق محكمة التمييز العسكرية على سبب واحد من الاسباب العشرة التي اوردها طلب النقض لإعادة المحاكمة في هذا الملف".
يذكر أن محكمة التمييز العسكرية لا تتقيد بمهلة قانونية لدرس طلب النقض والذي يتوقع أن تبدأ المحكمة بدرسه بعد عطلة عيد الفطر علما أن هذه المحكمة يرأسها قاض مدني وهو القاضي طاني لطوف ومؤلفة من ٤ مستشارين من الجيش وقوى الامن برتبة عميد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.