في ظلّ استكمال جلسات لجنة المال والموازنة النيابية لدرس مشروع الموازنة العامة الذي أقرته الحكومة لعام 2019، أشار مصرف الاستثماري العالمي Bank of America Merrill Lynch إلى أن مشروع الموازنة يسلّط الضوء على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المالية من قبل السلطات اللبنانية والبدء في عملية الضبط في أوضاع المالية العامة في السنوات المقبلة، وذلك من أجل معالجة الاختلالات المستمرّة في الاقتصاد ومن أجل تلقّي الأموال التي تعهّدت بها المؤسسات الدولية خلال مؤتمرCEDRE بدءًا من العام 2020.
ولفت المصرف إلى أن مشروع موازنة العام 2019 قدّم مفاجآت إيجابية من حيث التدابير المُقترحة لضبط الأوضاع في المالية العامة. وقال أن الموازنة تهدف إلى تقليص العجز في المالية العامة بـ3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 7,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. الا انه أشار إلى أن الخفض المُتوقع في العجز هو شبه مستدام، نظرًا إلى أن بعض التدابير قد تنعكس بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات. وقد جاءت هذه النتائج في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
في موازاة ذلك، اعتبر المصرف الاستثماري أن الخفض المُقترح في عجز المالية العامة يُقسم بالتساوي ما بين تدابير لزيادة الإيرادات ولخفض النفقات. لافتاً إلى أن التدابير المُقترحة لزيادة الإيرادات تشمل رفع الضريبة على الفوائد من 7 في المئة إلى 10 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة، ورفع ضريبة الدخل للأشخاص والشركات، باستثناء المؤسسات والشراكات المحدودة (Limited Partnership)، إلى 25 في المئة من 20 و21في المئة، تواليًا، وكذلك رفع الرسوم الجمركية بنقطتين مئويتين على المنتجات المستوردة، وزيادة الرسوم الحكومية، بالإضافة إلى تدابير أخرى.
كما اعتبر المصرف أن معظم العائدات من هذه التدابير تأتي بشكل أساسي من الزيادات الضريبية، حيث قدّر أن تؤدي كل من الضريبة على الفوائد والرسوم الجمركية على الواردات إلى زيادة بحوالي 0,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و0,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تواليًا، في الإيرادات العامة. لكنه أشار إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل حوالي 80 في المئة من الإيرادات المُدرجة في الموازنة، ما يجعل هذه الإيرادات عرضة لتباطؤ في النشاط الاقتصادي.
الى ذلك، أوضح المصرف أن أهمّ تدابير خفض النفقات في موازنة العام 2019 تشمل تجميد التوظيف في القطاع العام وتجميد التقاعد المبكر لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تدابير أخرى. كما ذكر أن إصدار حوالي 11 تريليون ليرة لبنانية في سندات خزينة بالليرة اللبنانية بمعدل فائدة قدره 1 في المئة يمكن أن يوفّر ما بين 0,4 مليار دولار و0,7 مليار دولار، أو ما بين 0,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و1,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من حيث تكاليف خدمة الدين في هذا العام.
كما اعتبر أن الإيرادات المُقترحة في موازنة العام 2019 موثوق بها. وقدّر أن العائدات المُتوقعة من زيادة نقطتين مئويتين إضافيتين على الرسوم الجمركية على الواردات توازي العائدات التي تتحقّق إذا تمّ زيادة الرسوم الجمركية بنقطتين مئويتين على واردات نهاية العام 2018، باستثناء المنتجات المعدنية والطبيّة. وأضاف أن العائدات السنوية المٌتوقعة في الموازنة من إثر الزيادة في الضريبة على الفوائد لا تأخذ بعين الاعتبار أي زيادة كبيرة في نمو الودائع من المستويات المسجلة في الفصل الأول من العام 2019. ولم يتوقّع المصرف أن يُنتج الحدّ الأقصى المُقترح على مخصّصات وبدلات موظفي القطاع العام مدخرات كبيرة للخزينة، نظرًا إلى أن هذه المخصّصات لا تمثل سوى 36 في المئة من معدل الرواتب الأساسية للموظفين.
وختم المصرف الاستثماري أنه بإمكان موازنة العام 2019 أن تحقّق خفض قدره 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عجز المالية العامة في النصف الثاني من العام 2019، وذلك تماشيًا مع التزامات الحكومة في مؤتمر CEDRE. لكنه توقّع أن يبقى العجز في المالية العامة كبير عند أكثر من10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019. واعتبر أن التأخير في إقرار واعتماد الموازنة سيمنع التدابير المُقترحة من أن تتحقّق وأن يبان تأثيرها الإيجابي في العام 2019. على الرغم من ذلك، أوضح المصرف أن الموازنة لا تزال تتماشى مع الخفض الإضافي في عجز المالية العامة بنسبة 1,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، إلى جانب البدء بتنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.