خفض العجز في المالية العامة في الـ 2019 يفي بتعهدات "سيدر"

في ظلّ استكمال جلسات لجنة المال والموازنة النيابية  لدرس مشروع الموازنة العامة الذي أقرته الحكومة لعام 2019، أشار مصرف الاستثماري العالمي Bank of America Merrill Lynch إلى أن مشروع الموازنة يسلّط الضوء على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المالية من قبل السلطات اللبنانية والبدء في عملية الضبط في أوضاع المالية العامة في السنوات المقبلة، وذلك من أجل معالجة الاختلالات المستمرّة في الاقتصاد ومن أجل تلقّي الأموال التي تعهّدت بها المؤسسات الدولية خلال مؤتمرCEDRE  بدءًا من العام 2020.

ولفت المصرف إلى أن مشروع موازنة العام 2019 قدّم مفاجآت إيجابية من حيث التدابير المُقترحة لضبط الأوضاع في المالية العامة. وقال أن الموازنة تهدف إلى تقليص العجز في المالية العامة بـ3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 7,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. الا انه أشار  إلى أن الخفض المُتوقع في العجز هو شبه مستدام، نظرًا إلى أن بعض التدابير قد تنعكس بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات. وقد جاءت هذه النتائج في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

في موازاة ذلك، اعتبر المصرف الاستثماري أن الخفض المُقترح في عجز المالية العامة يُقسم بالتساوي ما بين تدابير لزيادة الإيرادات ولخفض النفقات. لافتاً إلى أن التدابير المُقترحة لزيادة الإيرادات تشمل رفع الضريبة على الفوائد من 7 في المئة إلى 10 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة، ورفع ضريبة الدخل للأشخاص والشركات، باستثناء المؤسسات والشراكات المحدودة (Limited Partnership)، إلى 25 في المئة من 20 و21في المئة، تواليًا، وكذلك رفع الرسوم الجمركية بنقطتين مئويتين على المنتجات المستوردة، وزيادة الرسوم الحكومية، بالإضافة إلى تدابير أخرى.

كما اعتبر المصرف أن معظم العائدات من هذه التدابير تأتي بشكل أساسي من الزيادات الضريبية، حيث قدّر أن تؤدي كل من الضريبة على الفوائد والرسوم الجمركية على الواردات إلى زيادة بحوالي 0,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و0,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تواليًا، في الإيرادات العامة. لكنه أشار إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل حوالي 80 في المئة من الإيرادات المُدرجة في الموازنة، ما يجعل هذه الإيرادات عرضة لتباطؤ في النشاط الاقتصادي.