اختبار حاسم.. من الموازنة الى التعيينات

كتبت صحيفة النهار: "يفترض ان يشكل الاسبوع المقبل فسحة اختبارية جديدة لمجموعة استحقاقات تواجهها الحكومة ومجلس النواب والحكم سواء بسواء بعد الخضات الحادة التي طبعت المشهد الداخلي السياسي في الفترة الاخيرة وأرخت تداعياتها على المعالجات المطروحة للاستحقاقات الداخلية بدءا بإنجاز إقرار الموازنة . ومع ان دخول جلسات لجنة المال والموازنة النيابية لدرس واقرار بنود الموازنة أسبوعها الثاني الاثنين المقبل يفترض ان يسرع هذه العملية بما يسمح لرئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد موعد انعقاد جلسات الهيئة العامة للمجلس للشروع في مناقشة الموازنة ومن ثم التصويت عليها في صيغتها النهائية فان الاوساط الوزارية والنيابية المعنية بمواكبة الجلسات تبدي اهتماما بضرورة استعجال عملية انجاز الموازنة للتفرغ للاستحقاقات التالية هذا على افتراض ان الامور ستسلك مسارها الطبيعي ولن تصطدم بعقبات مفاجئة تبدو بعض هذه الاوساط كأنها لا تسقطها من حساباتها . وعلى ضآلة احتمالات اصطدام الموازنة بعقبات من النوع الجوهري والخطير فان الاوساط تراقب بدقة مؤشرات تخفيض الإيرادات او تبديل وجهات الإنفاق من بند الى بند كما تراقب بدقة اكبر ما ستؤول اليه البنود التي علقتها اللجنة في انتظار بتها لاحقا علما ان المؤشر الحاسم الذي يبقى تحت المراقبة القصوى يتصل بسقف العجز المحدد في مشروع الحكومة والذي يعد بمثابة الخط الاحمر الذي لا يمكن تجاوزه زيادة . واذا كانت جلسات لجنة المال في الاسبوع الطالع ستكون المعيار الحاسم لاستشراف الموعد والاتجاهات التي ستعتمد لجلسات الهيئة العامة للمجلس لبدء مناقشة الموازنة وإنجازها فان استئناف جلسات مجلس الوزراء بدءا بجلسة الثلثاء المقبل في السرايا الحكومية سيكون بدوره نقطة الانطلاق المتجددة للحكم على مدى فعالية التوافق او التفاهم الذي حصل في الاجتماع الاخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا الاسبوع الفائت والذي جاء بعد اجواء حامية ومتشنجة للغاية بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر .