كتبت صحيفة "اللواء": تصنف التعيينات الإدارية في لبنان على انها من الأطباق الدسمة التي تفتح شهية مختلف القوى السياسية، التي تجهد لتكون لها حصة تحصن واقعها السياسي في الدولة، خصوصاً وان المحاصصات هي التي تحكم هذه التعيينات نتيجة الواقع السياسي القائم، وليست الكفاءات كما يفترض ان يكون بهدف تعزيز الشأن الإداري المصاب بالعجز والترهل منذ سنوات.
في كل مرّة يُقال فيها ان الحكومة بصدد مقاربة ملف التعيينات لملء المراكز الشاغرة من جهة، ولضخ دم جديد في الهيكلية الإدارية للدولة من جهة ثانية، تطل الخلافات الرئاسية برأسها حول هذا الملف «المربح» في غياب أية آلية تفاهم تنجز من خلالها هذه التعيينات، وتشهد الصالونات السياسية منذ مُـدّة أي بعد إحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب، الكثير من السيناريوهات المتصلة بهذا الملف، وقد كان لافتاً قيام بعض القوى السياسية بإطلاق المواقف الاستباقية مخافة ان يفوتها قطار التعيينات.
وإذا كانت بعض القوى المعنية تؤكد بأن ملف التعيينات لم يفتح بعد وان كان أولوية، مع نفي وجود خلافات سياسية تحول دون إنجازه، فإن ما يرشح من معطيات يفيد بأن الحكومة كانت بصدد اجراء التعيينات بعد إقرار الموازنة غير ان هذا التوجه اصطدم بجدار الخلافات السياسية، وقد أيقن أولياء الأمر ان مسألة التعيينات هي الآن مرتبطة بحصول اتفاق سياسي شامل على هذا الملف ان على مستوى «السلة الكاملة، أو التعيينات بالمفرق».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.