هل يعود أساتذة "اللبنانية" إلى الشارع؟!

"صبر الأساتذة قد نفذ، ولن نتوانى عن تنفيذ تحركات واسعة من ضمن الأطر الّتي يكفلها القانون وصولًا إلى الاعتصام والإضراب"، على وقع هذا الموقف "التحذيري" يحمل وفد الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "الجامعة اللبنانية" قضاياه إلى وزير التربية و التعليم العالي أكرم شهيب يوم غد الإثنين.

هذا التلويح الذي أعلنته الهيئة لن يثنيها عن فتح الحوار مع المعنيين ولكن "من دون مماطلة"، أو بحل سريع إسوة بما حصل مع الأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي الذين حصلوا منذ أيام على حقوقهم بالدرجات الست، وإلا التصعيد سيكون حتميا.

بنفحة إيجابية لإنصافهم ووضع حد لشعورهم بالغبن من أسلوب اللامبالاة بالتعاطي مع ملفهم، يؤكد رئيس الهيئة يوسف ضاهر لـ"مستقبل ويب" الإنطلاق في النقاش خلال اللقاء المزمع عقده مع شهيب".

المطلب الأساسي وفق ضاهر هو"الإسراع في إدخال المتعاقدين المستوفي الشروط القانونية والأكاديمية إلى التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك"، معتبرا أنّ "الإهمال المتمادي بحق الجامعةاللبنانية وأساتذتها منذ إقرار القانون 46/2017 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، يدفع الهيئة للانتفاض دفاعاَ عن المطالب وتأمين الحد الأدنى المقبول لجهة أمان الأساتذة الاجتماعي والصحي والمادي".

يأمل ضاهر "من المجلس النيابي الجديد تحمل مسؤولياته تجاههم وإنصافهم، فالقانون 46/2017 استثنى أساتذة الجامعة من السلسلة ، وبالمقارنة مع السلاسل الّتي أقرّت، أصبحت سلسلة رواتب الأساتذة هامشية قياسًا لما كانت عليه".

ويشدّد على أنّ "التهميش ازداد بعدما حرم الأساتذة ثلاث درجات أُعطيت للقضاة، فالفارق بين راتب القاضي وراتب الأستاذ يزيد في حدّه الأدنى على مليون ومئتي ألف ليرة، فيما كانت الرواتب متساوية حتّى العام 2008".

ويعتبر "أن السلسلة الّتي أعطيت للأساتذة في العام 2011 بالقانون 206/2012، لم تلحظ سوى زيادة 38 بالمئة بعد أن تمّت زيادة 50 و75 ساعة تعليم على نصاب الاستاذ،  بينما تراوحت الزيادات في السلاسل الأخرى التي أقرت عام 2017 ما بين 120 و200 بالمئة، وارتفع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 25 بالمئة منذ إقرار سلسلة الأساتذة في العام 2011".

النقاش وفق ضاهر يجب أن يلحظ بأن "قانون التفرغ  يمنع الأساتذة من العمل خارج الجامعة، بعكس سائر العاملين في القطاع العام، كما أنّ الأساتذة المتفرغين غير الداخلين في الملاك (وهم فئة كبيرة)، سيحرمون أي تغطية صحية في حال تم إلغاء صندوق التعاضد".

ويأمل "الإيفاء بالوعود بإدراج اقتراح القانون المعجل المكرر على جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس النواب، والذي مرّ تسعة أشهر على إرساله ويقضي بإعطاء ثلاث درجات للأساتذة".