أحمد الحريري في مؤتمر "مصلحة المرأة -المستقبل":  فترة تتطلب اليقظة وسنظل نتحمل مسؤولياتنا الوطنية 

وأشاد رئيس مكتب "مؤسسة فريدريش ناومن " في بيروت ديرك كونزه "بدور التيار عموما و المصلحة خصوصا في العمل من أجل تمكين المرأة وتنمية قدراتها على المستويات كافة "، و لفت الى أن التعاون مستمر مع التيار من أجل تحقيق الاهداف المشتركة، وترسيخ احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الديمقراطية "، داعيا الى "تضافر الجهود لتحقيق المساواة واعطاء النساء كل حقوقهن سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا". 

وطالب "بتعديل كل القوانين المجحفة التي تحول دون حصولها على كل حقوقها"، مشيرا الى أن " توزير ٤ سيدات في الحكومة خير دليل على أن المسيرة متواصلة من اجل تحقيق الغاية بالوصول الى مجتمع من دون تمييز". 

وأشارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت الصفدي إلى أن "عنوان المؤتمر يعبر عن ضرورة التخطيط لمساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية خصوصا وان الوقائع تظهر أن "الدعم الفاعل للمرأة في سوق العمل يؤدي الى لعبها دور في دفع النمو الاقتصادي، الى خفض في نسبة اللا مساواة وتعزيز القدرات المالية للعائلات وبالتالي للمجتمعات بشكل عام  فعلى سبيل المثال لا الحصرعندما يكون لدى الشركات نسبة أعلى من النساء في مجالس إداراتها، فذلك يؤدي إلى مزيدٍ من الاستقرار المالي لهذه الشركات". 

وشددت على أن "قضية المرأة هي بالحقيقة قضية نصف المجتمع وفي نفس الوقت قضية المجتمع كله اذ أن مساهمة المرأة الفعّالة في مجتمعها إنما تضيف مورداً بشرياً هاماً لمواجهة تحديات التقدم والتطور والنمو، كما ان  القناعة بضرورة تمكين المرأة تطورت لدى الحكومات والمنظمات الدولية كي يصبح ضرورة من ضرورات التنمية كهدف ووسيلة في آن، ولكن هذه القناعة لن تتحول الى واقع ما لم تقترن بالخطط ووضع البرامج العملية". 

وأشارت الصفدي إلى " ان نسبة التحصيل العلمي لدى النساء في لبنان تصل الى ال70% ولكنها تنخفض الى 30% عند التوظيف او ما يسمى باستثمار الشهادة في الوظيفة وتتراجع الى اقل من 23 % بفعل الزواج وتكوين العائلة والظروف الاجتماعية التي تضغط باتجاه ترك المراة لوظيفتها أو عدم تقدمها الى مناصب اعلى، يضاف الى عدم وجود القوانين الملائمة التي تسهل للمراة الاستمرار في وظيفتها اضافة الى العوامل الثقافة المجتمعية السائدة وابرزها النظرة غير المتكافئة التي تحول دون حصول المراة على العديد من الوظائف والتي هي ايضا بحاجة الى عمل دؤوب ومكثف من قبل الجميع لتذليلها ". 

واعتبرت أن " الوزارة وجدت لأن المرأة بحاجة اليها انطلاقا من ضرورة العمل على تعزيز وتطوير اليد العاملة النسائية من خلال التدريب المهني والتدريب المرتبط بالخدمات الرقمية للمراة والتمكين والدعم ، تسريع فرص الحصول على رأس المال وتمكين المرأة عن طريق تيسير حصولها على التمويل لبدء مشروعها، والخدمات المصرفية، والائتمان، والمدفوعات الرقمية... البنوك التي لديها حصص أعلى من القيادات النسائية، عادةً ما يكون لديها مخزونات رأسمالية أعلى، ونسب أقل من القروض غير الفعالة". 

وشددت على أنه "لكي نسهم مساهمة فعالة في كل ما تقدم فعلينا بالقوانين والتي يجب أن تبدا من  ولاية المرأة على نفسها وصوتها من خلال إقرار القوانين واللوائح المتعلقة بتكافؤ الفرص وإنفاذها بالتعاون مع الرجل الذي هو شريك اساسي في التغيير". 

ودعت" الى التكاتف ودعم بعضنا البعض مؤسسات رسمية ومنظمات دولية وهيئات نسائية كي ندفع باتجاه تعديل القوانين المجحفة بحق المراة وسن قوانين جيدة ودعم الخطوات التي تدفع باتجاه بعض التعديلات على اتفاقية العمل الدولية....والاهم العمل يدا بيد لتغير الواقع كي نصل فعلا كي تكون "المرأة...استثمار الغد الواعد". 

وألقى أحمد الحريري كلمة الرئيس الحريري، فشدد على أن " الكلام عن المرأة ودورها واستشراف مستقبلها ليس بالأمر السهل كونها منذ أن وُجدت هذه الأرض وهي تنخرط بالمهمات الصعبة ،لا بل المستحيلة، ولعل العالم الحديث لم يخطىء عندما ذهب إلى أبعد من الاستثمار في المرأة إلى استثمار قدرات المرأة ومهاراتها  خصوصاً وأن التاريخ حافلٌ بعظيمات لم ينتظرن إشارة رجل ولا مجتمع  إنما كافحن  وجاهدن  في سبيل إعلاء صوت المرأة وتكريس قوتها كشريكة حقيقية تكتمل معها أنصاف كل الأشياء ". 

ونقل " تحية من الرئيس الحريري الذي يؤمن بالنساء قوةً ناعمة وقادرة تستطيع أن تُحدث تغييراً حقيقياً ونهضة  ويعمل جاهداً على رفع الظلم والاجحاف الاجتماعي والقانوني اللاحق بهن وخطى خطوة متقدمة في اختزال المسيرة الشاقة عبر الكوتا النسائية.التي كرسها في حكومته  وكتلته وتياره ". 

ووجه أحمد الحريري "تحية إكبار وإجلال إلى المرأة العربية  وفي مقدمها المرأة اللبنانية ونساء فلسطين وسوريا اللواتي انجبن أحراراً  وقدمن نموذجاّ يحتذي به الرجال قبل النساء  في شرف الصمود والمواجهة والنضال بكل أشكاله ومعانيه". 

وقال:" نقول  لكل أم فلسطينية  نحن معكن ، ولا نقبل بأقل مما تقبلن منه لقدس عربية ، عاصمة أبدية لفلسطين  وبتكاتفنا نستطيع أن نواجه المؤامرات على القضية وأن نحبط كل الصفقات ". 

أضاف:" هي مناسبة لتوجيه التحية إلى الإجماع اللبناني ضد "صفقة القرن" تحت سقف الثوابت العربية والمواقف المبدئية التي عبر عنها  الرئيس سعد الحريري في قمتي مكة الأخيرتين والتي يعبر عنها كل يومرئيس الجمهورية ميشال عون ولرئيس نبيه بري ". 

ولفت الى أننا " لبنانياً نعيش هذه الأيام فترةً عصيبة تُوجب علينا المزيد من اليقظة والحذر لما يُخطط لنا من الداخل والخارج . نعاهدكن بأننا لن نلين في وجه الافتراء والظلم . وسنظل نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والدستورية إلى النهاية .وسنبذل أقصى جهودنا من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.على الرغم من كل العواصف التي تهب في وجهنا  وتحاول ذر بذور الفتنة والانشقاق بين اللبنانيين ". 

وشدد احمد الحريري على "أن أمامنا ورشة إصلاح كبيرة نعمل مع الشركاء في الوطن على السير بها قدماً على الطريق المستقيم  الذي يوصل حكماً إلى موازنةٍ تاريخية تؤسس لدورةٍ اقتصادية سليمة  قادرة على تلبية حاجات الوطن والمواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه فضلاً عن سد العجز والقيام بإصلاحات جدية من شأنها أن تسهم في تحقيق بنود مؤتمر "سيدر"  الذي سيعم خيره كل لبنان"، متمنيا أن" يُسهم المؤتمر  في تعزيز دور المرأة وتثبيت حضورها الفاعل في كل مفاصل الحياة ". 

محاور المؤتمر 

تضمن المؤتمر محورين،  الأول تناول" الجدوى الاقتصادية والإنمائية من مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار"، ومدى انعكاسها الإيجابي على ذاتها و محيطها وووطنها، وتم خلاله التشديد على "أن الاستثمار بكل مكونات المجتمع ومن بينها النساء يساهم في تحقيق التنمية و النمو المطلوب ،وكذلك  ابتكار خدمات مصرفية ومالية لتعزيز دورها اقتصاديا". 

أدار ت الحوار الزميلة رئيسة تحرير موقع الحوار الاقتصادي غادة بلوط زيتون، وتحدثت فيه مستشارة الرئيس الحريري للشؤون الإقتصادية هزار كركلا،رئيسة فريق ادارة تكنولوجيا المعلومات في الإسكوا نيبال ادلبي، الخبيرة المصرفية في الدفع الالكتروني في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة و تقنية البطاقات المصرفية رندا بدير ، عضو الهيئة التنفيذية و الشريكة المسؤولة عن إدارة المواهب و التواصل رنا غندور سلهب. 

وتطرق المحور الثاني إلى" تنزيه القوانين المجحفة بحق المرأة"، وضرورة تذليل العقبات التي تحول دون اعطاء النساء حقوقها كاملة، ومسيرة النضال التي تتواصل:من اجل كسر القيود" . 

وأكدت المتحدثات على " اهمية تطوير الأطر التنظيمية و التشريعية للحد من الممارسات المجحفة بحق النساء". 

وأدارتها الزميلة رولا كساب، و تحدثت فيها عضو لجنة المرأة والطفل في المجلس النيابي النائب رولا الطبش جارودي،  رئيسة المجلس النسائي اللبناني اقبال دوغان، المسؤولة الأولى للشؤون الإجتماعية لدى اللجنة الإقتصادية و الإجتماعية التابعة للامم المتحدة (الإسكوا)  عضو اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رانيا جزائري، مستشارة الوزيرة الصفدي  نزيهة الأمين، مديرة البرامح والمشاريع في منظمة "ابعاد" راغدة غملوش. 

التوصيات 

خلص المؤتمر " إلى ضرورة الانتقال من رفع الشعارات الى مرحلة التنفيذ في مجال العمل، وإقرار قانون الجنسية الذي يعطي المرأة اللبنانية حق منح جنسيتها لأبنائها، و مشروع القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات والمختارين إذ لا يجوز أن يقل مقاعد النساء الأعضاء في المجالس البلدية عن الثلث، وكذلك إلزامية إنشاء دور الحضانة التابعة للمؤسسات في قانون العمل ومنع التزويج المبكر للفتيات". 

وطالب "بتشكيل لجنة مهمتها إطلاق ورشة عمل وطنية لتنزيه القوانين من جميع أشكال التمييز ضد النساء"، مع التأكيد على " أن الحلول التي يجب تبنيها لا تكمن في إزالة التمييز ليس فقط في الأنظمة والقوانين بل في الممارسات كالتوظيف والترقية والرواتب والتسلسل الوظيفي والتمثيل في المراكز العليا، بالإضافة الى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال التدريب المهني والعمل على تعديل بعض القوانين ذات الأثر الاقتصادي". 

ودعا  المشاركون "الى تعديل قانون العمل والضمان بما يتناسب مع المساواة بين العامل و العاملة في التقديمات".