أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني أن "لبنان يستهدف خفض العجز والضغوط المالية مستمرة، وأن المركز المالي الخارجي للبنان لا يزال يتعرض لضغوط وهو ما يتضح في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والودائع المصرفية في 4 أشهر حتى نيسان".
وقالت الوكالة "إن تشكيل الحكومة اللبنانية في كانون الثاني لم يدعم المؤشرات الرئيسة مثل نمو ودائع البنوك والاحتياطيات الأجنبية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.