الملف الأمني على طاولة الحكومة مجدداً!

ظهر جلياً أن الجلسة الحكومية الأخيرة اتسمت بالهدوء ومردّ ذلك إلى الاتصالات التي سبقتها نظراً لدقة المرحلة وظروفها الحساسة وخوفاً من أن تكون انطلاقة الحكومة الحريرية وفي بداياتها تحديداً متجهة نحو الصدام داخل مجلس الوزراء إلى المشاكسات الوزارية وذلك من الطبيعي وفي هذه المرحلة الراهنة وأمام متابعة ومواكبة التطورات الداخلية والإقليمية والاقتصادية ولا سيما «سيدر» فذلك من شأنه أن يفرمل عملها وإنتاجيتها وعلى هذا الأساس عُلِم أن اتصالات حصلت على خط الرؤساء الثلاثة مع مرجعيات سياسية اتفق على أثره أن تبقى الأمور محصورة ضمن التباينات وعدم زج مجلس الوزراء بها مهما كان حجمها على أن تعالج وفق الأطر الديموقراطية لأن ما تبدّى في الآونة الأخيرة وعلى وجه الخصوص في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء وبعد الثقة مباشرة كان من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الخلاف على خلفية العلاقة مع سوريا وملف النازحين، وهذا ما تلقفته الجهات الدولية المانحة وتساءلت عما يمكن أن تقدمه للبنان في هكذا أجواء وظروف، الأمر الذي كشف عنه أكثر من سفير ومسؤول غربي إلى الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان في الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، ثمة معلومات عن مواصلة مجلس الوزراء جلساته الهادئة ربطاً بالاستحقاقات المقبلة وخصوصاً على صعيد الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، إذ هناك خطوات كثيرة ستتوالى تباعاً في هذه المرحلة مع الدول المانحة إلى مساعدات أخرى ستقدمها دول خليجية ودولية للبنان دون أي شروط مسبقة، إضافة لذلك ثمة استحقاقات داهمة على صعيد وضع المنطقة حيث حتى الآن ليس هناك أي حلول تلوح في الأفق على صعيد الملف السوري، حتى أن أزمة النازحين لا زالت ليس في لبنان فحسب وإنما على صعيد تواجد هؤلاء النازحين تراوح مكانها وتحتاج إلى حلول دولية وقرارات في هذا الصدد ما يعني أن لبنان لا يمكنه أن يبقى يتلقف الخلافات من مكوناته السياسية على خلفية هذا الملف والذي هو بالمحصلة يحتاج إلى جهد إقليمي ودولي ودون ذلك تبقى الأمور تراوح مكانها.

ويبقى أن هذا الهدوء الذي أحاط بمجلس الوزراء في جلسته الأخيرة هو موضع اختبار وتحديداً ما يتعلق بالتعيينات الإدارية والأمنية في ظل تنافر القوى السياسية على صعيد المحاصصة في هذه التعيينات والتي ستكون حاسمة على صعيد تدوير الزوايا. في وقت أن الخلافات السياسية الحادة بين أكثر من طرف من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد داخل مجلس الوزراء على أساس أن الانقسامات بين المكونات السياسية والطائفية وداخل الطائفة الواحدة سيرتد على أروقة مجلس الوزراء كثافة الأسماء التي باتت في حوزة المعنيين للتعيينات الإدارية وفي سائر مؤسسات الدولة إضافة إلى الملف الأمني الذي سيكون وفق المتابعين صعب المراس على خط هذه التعيينات إن لرئاسة الأركان في الجيش اللبناني أو قيادة الشرطة القضائية ومحكمة التمييز وسواهما إلى التعيينات الأمنية، في طل ما يتردّد عن أن وزير الدفاع الياس بو صعب اتخذ قراره باعتماد معيار الكفاءة قبل اي امر اخر في التعيينات الامنية. لذا فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بمثابة اختبار لكيفية تضامن مجلس الوزراء أمام هذه الاستحقاقات المقبلة أكانت سياسية أم على خط التعيينات أو ملف النازحين، وعلى هذا الأساس يمكن لمجلس الوزراء أن يجتاز هذه الخلافات والعراقيل وثمة إشارات ودلالات كثيرة تصب في منحى الإيجابيات بعد توافق مرجعيات سياسية على أن يكون مجلس الوزراء بمنأى عن أي صدامات لتسهيل عمله خصوصاً على صعيد نتائج مؤتمر «سيدر» ومتابعتها ومواكبتها مع المعنيين.

لقراءة المزيد.. انقر هنا