كثر الحديث بالأمس عن تقرير وكالة "موديز" حول لبنان، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة إعادة هيكلة الدين العام، او خطر التخلّف عن السداد، حيث أعلنت "موديز" ان تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد".
في هذا السياق، أكدت مصادر مالية لـ"مستقبل ويب" : " انّ الأسواق المالية مستقرة وان الوضع ليس بهذه السلبية، مشيراً الى ان تقرير "موديز" هو تقرير تحليلي وليس تصنيفاً للبنان، لذلك على القوى السياسية الاسراع في اقرار موازنة 2019 والبدء بموازنة الـ 2020 التي يجب ان تلحظ مزيداً من التقشف وتخفيض في الانفاق".
وأشارت المصادر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد على هامش مؤتمر يوروموني الذي انعقد في بيروت منذ يومين ان "التعليقات السلبية المتأتية من الخارج حول لبنان مرتبطة فعلياً بوجهة نظر اعتدنا عليها منذ فترة، كما انّها مرتبطة بواقع موجود في لبنان لا نستطيع تجاهله، وهو ارتفاع عجز الموازنة الى مستويات يمكن ان تخلق شكوكاً حول امكانية الاستمرار بتمويل هذا العجز الذي بلغ في العام 2018 نسبة 11,5 في المئة من الناتج المحلي، لافتاُ الى انّ الاسواق تنظر أيضاً نحو المستقبل، معتبراً انّ الجهود التي تقوم بها الحكومة لضبط العجز وتخفيض نسبته مقارنة بالناتج المحلي، بغض النظر عن نسبة التخفيض، هي إشارة ايجابية ستدرك الجهات الخارجية، مستقبلاً، مفاعيلها".
تابعت المصادر : " من هنا نأمل ان يتحسن تصنيف لبنان في الأشهر المقبلة خصوصاً واننا على موعد مع تصنيفات جديدة من المفترض ان تحصل خلال الشهرين المقبلين من قِبل "موديز" "فيتش" و "ستاندرد اند بورز".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.