اعلن رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزيف طربيه ان "معدل نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2018 تراوحت بين 0.25 و1.0 في المئة وهذا النمو يعتبر غير كاف لتأمين فرص عمل جديدة بالوتيرة المطلوبة ولتامين النهوض بل الرخاء الاقتصادي المنشود، في حين شهدت المديونية العامة في 2018 تطورا سلبيا اذ ارتفع الدين العام بنسبة تزيد عن 7 في المئة قياسا عن العام السابق كما تجاوز نمو الدين العام الى حد كبير معدل النمو الاقتصادي حيث ارتفعت نسبته الى 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤشر الى منحى سلبي قي غياب المعالجات ويستدعي بالتالي ضبط لعجز المالية العامة طال انتظاره لتثبيت مستوى المديونية ومن ثم تراجعها".
كلام طربيه جاء خلال الاعلان عن التقرير السنوي لمجلس ادارة جمعية المصارف - الجمعية العمومية - حيث اعتبر ان الوضع النقدي شهد خلال الـ 2018 فترة وجيزة من القلق جراء تأخير تشكيل الحكومة وموجة من الشائعات، الا إننا استطعنا وبالتعاون مع مصرف لبنان الحفاظ على الاستقرار النقدي وعلى أسعار الصرف ولو باكلاف متزايدة، الامر الذي أدّى الى ارتفاع الفائدة بين المصارف وعلى الودائع بوتيرة استثنائية نظراً لوضع السيولة في سوق الليرة اللبنانية".
" لقد حافظ القطاع المصرفي خلال العام 2018 على اداء مقبول تابع طربيه واستطاعت المصارف تحمّل الضغوط الناجمة عن المناخ التشغيلي المحيط بعملها"، مشدداً على "التزام القطاع المصرفي اللبناني بتطبيق قواعد الامتثال، الى آليات مكافحة تبييض الأموال، ومحاربة تمويل الإرهاب من خلال الآلية التي وضعها المصرف المركزي وقبول المرجعيات الدولية به، مشيراً الى التحديات الخارجية الذي يتعرض لها القطاع المصرفي اضافة الى العوائق الداخلية من خلال الضغوط الضريبية الذي يتعرض لها القطاع منذ ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة".
وختم طربيه حديثه مثنياُ لى الجهود التي تبذل لاقرار موازنة 2019"، آملاً بإعطاء الأولية المطلقة للوضع الاقتصادي للخروج من دائرة الركود وتحفيز النشاط في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.