سجلت تظاهرات، الأحد، في السودان سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، فيما حمّل المجلس العسكري الحاكم قوى "إعلان الحرية والتغيير" المسؤولية عما جرى، بعدما قال إنها خرجت عما اتفق عليه بشأن التظاهرات.
وكان عشرات الآلاف من السودانيين خرجوا في شوارع العاصمة الخرطوم، وغيرها من المدن السودانية، تلبية لدعوة قوى "الحرية والتغيير".
ورفع المتظاهرون في مسيرات "30 يونيو" لافتات ورددوا شعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين في البلاد.
لكن المسيرات شهدت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 180 آخرين، بينهم 27 بطلقات نارية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التي أشارت إلى أن من بينم متظاهرون وعناصر في قوات الأمن.
"المسيرات خرجت عن مسارها"
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري، الفريق أول جمال الدين عمر في كلمة بثها التلفزيون السوادني: "نعرب عن أسفنا لانحراف هذه المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة، ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين، وتجاوز القوات النظامية لعبور الجسور، للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة".
وتابع عمر أن: "القوات النظامية التزمت بضبط النفس، إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بضرب القوات النظامية بالحجارة وأصابوا بعض أفرادها".
وحمّل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن الخسائر في القوى النظامية والمواطنين، مشيرا إلى أنها تخلت ما اتفقت عليه.
كما قال إنها حرضت المتظاهرين على التوجه إلى القصر الجمهوري القيادة العامة للجيش، وهو ما دفع قوات الشرطة إلى تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.
لكن تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات قوى إعلان "الحرية والتغيير" رأى أن ما حدث في مظاهرات هو قمع من جانب قوات الأمن.
وسياسيا، أعلن المجلس العسكري استعداده للبدء فورا في المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، في إطار المبادرة الإفريقية الإثيوبية، كما اعتبر المجلس الانتقالي المبادرة قاعدة ممتازة للتفاوض على حل سياسي.
أما قوى الحرية التغيير فقد دعت إلى مواصلة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وقبل ذلك، كشفت مصادرنا عن اجتماع مغلق عُـقد بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بوساطة رجل الأعمال أنيس حجار.
وحسب مصادر صحفية، فإن الأطراف اتفقت على مقترح من ثلاثة بنود، قدمها الوسيط، على أن يراجع كل طرف مجموعته بشأن المقترح، واتخاذ القرار المناسب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.