أعطى النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، توجيهاته الى الاجهزة الامنية المختصة التي باشرت تحقيقاتها في "حادثة الجبل" بإشرافه، وطلب الاستقصاء وجمع المعلومات عن مطلقي النار والمشاركين في الاشكال الذي وقع امس وأدى الى مقتل شخصين من مرافقي وزير المهجرين صالح الغريب وجرح آخرين. كما طلب ضبط جميع كاميرات المراقبة في المكان في حال وجودها وتحليلها، وكذلك اشرطة الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالحادث.
وفيما اكدت مصادر قضائية رفيعة ان لا موقوفين حتى الآن في الحادثة، اوضحت بان القضاء يتجه الى تكليف اطباء شرعيين للكشف على جثتي الضحيتين والجرحى لتحديد مكامن الاصابات ووضع تقرير بنتيجة ذلك.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.