أَصدَرَ صندوق النقد الدولي بيانه الختامي لبعثته بشأن المادّة الرابعة عن لبنان للعام 2019 (The Staff Concluding Statement on the 2018 Article IV Mission with Lebanon)، مُشيداً بإقرار الخطّة الإصلاحيّة للكهرباء وإحالة مشروع قانون الموازنة للعام 2019 إلى مجلس النوّاب الذي يقوم حاليّاً بمناقشته، وذلك بحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني.
وقد ذَكَرَ التقرير بعض التدابير التي يشملها قانون الموازنة المقترَح، منها رَفع الضريبة على الإيرادات من الفوائد من 7 في المئة إلى 10 في المئة والزيادة الممكنة في الرسوم الجمركيّة على البضائع المستورَدة بنسبة 2 في المئة، وتعليق التوظيف والشروع في التقاعُد المُبكِر في القطاع العامّ، وفَرْض رسوم إضافيّة على بعض لوحات السيّارات ومعاملات الأمن العامّ. تهدف هذه التدابير بالأخصّ إلى تقليص نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلّي الإجمالي في البلاد إلى 7.6 في المئة مع نهاية العام الجاري، ما إعتبره صندوق النقد بَعيد المنال.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.