254 مليار دولار موجودات المصارف اللبنانيّة نهاية أيّار 

أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 9.19 في المئة مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيّار 2018، والبالغ حينها 350،172 مليار ل.ل. (232.29 مليار د.أ.).

 

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 1.61 في المئة (4،334 مليار ل.ل.) حتّى شهر أيّار من العام الجاري إلى 264،839 مليار ل.ل. (175.68 مليار د.أ.)، من 269،173 مليار ل.ل. (178.56 مليار د.أ.) في نهاية العام 2018، وذلك بحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني.

ويأتي هذا التراجُع نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 1.48 في المئة (3،046 مليار ل.ل.) إلى 202،813 مليار ل.ل. (134.54 مليار د.أ.)، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 3.73 في المئة (2،120 مليار ل.ل.) إلى 54،750 مليار ل.ل. (36.32 مليار د.أ.)، قابلتهما زيادةٌ في ودائع القطاع العامّ بنسبة 12.91 في المئة (552 مليون د.أ.) إلى 7،276 مليار ل.ل. (4.83 مليار د.أ.). وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.68 في المئة (2،238 مليار ل.ل.) خلال الخمسة أشهُر الأولى من هذا العام إلى 81،404 مليار ل.ل. (54.00 مليار د.أ.)، كما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 1.13 في المئة (2،097 مليار ل.ل.) لتصل إلى 183،435 مليار ل.ل. (121.68 مليار د.أ.). 

في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 71.22 في المئة مع نهاية شهر أيّار، من 70.62 في المئة في نهاية العام 2018 و68.35 في المئة في شهر أيّار من العام الفائت. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد حَقَّقَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 0.38 في المئة من 265،844 مليار ل.ل. (176.35 مليار د.أ.) في أيّار 2018.

على صعيد آخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 5.16 في المئة (ما يوازي 4،619 مليار ل.ل.) مع نهاية الشهر الخامس من العام 2019 إلى 84،905 مليار ل.ل. (56.32 مليار د.أ.)، مقابل 89،524 مليار ل.ل. (59.39 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2018. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 5.27 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 32.06 في المئة، مقابل 33.26 في المئة في نهاية العام المنصرم و33.71 في المئة في أيّار 2018. وقد وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 31.58 في المئة مع نهاية شهر أيّار من العام الجاري، مقارنةً مع 32.95 في المئة في نهاية العام 2018 و32.78 في المئة في نهاية شهر أيّار 2018. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 32.27 في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 33.40 في المئة في كانون الأوّل 2018 و34.18 في المئة في أيّار من العام المنصرم.