8 تموز 2019

خاص

بالمستندات.. "مستقبل ويب" يكشف "التضليل" في ملف المدرسة الحربية

بالمستندات..

تسريبات كثيرة تناولت منذ عدة اشهر ملف المدرسة الحربية، لعلّ أكثرها خطورةً و اساءةً كان ما أورده أحد المواقع الالكترونية مساء يوم الاحد 16 حزيران الماضي، بتزامنٍ لافت مع اعلان وزير الدفاع على الهواء مباشرة  قبل دقائق قليلة احالته أحد الملفات الى وزير العدل من دون تسميات. تزامن يطرح تساؤلات مشروعة عما اذا كانت خطوة وزير الدفاع منسقّة سابقاً بين جهاتٍ ثلاثة سياسية وإعلامية وقضائية، ليتوالى بعدها تسريب خبر إحالة القاضيَين هاني الحجار و آلاء الخطيب إلى التفتيش القضائي في إطار الحملة المنظمة عليهما.

"مستقبل ويب" يكشف بعد التقرير الذي ورد يوم أمس في النشرة المسائية لـ"تلفزيون المستقبل"، بالتفاصيل والمستندات مسار التحقيقات في ما يُعرف بملف المدرسة الحربية وما يتعلق منه بالمدعى عليه الرائد المتقاعد أحمد الجمل.

بدايةً، فإن هذا الملف انطلق مع ادعاء مفوض الحكومة السابق صقر صقر  بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٠ بحق الجمل ومدنيين آخرين بجرم صرف النظر، وأحال الملف الى قاضي التحقيق العسكري الاول السابق رياض  ابو غيدا، وحمل الملف رقم  ٢٠١٧/١٨٣٦٣، وهنا للأرقام دلالاتها المهمة.

فورود المعلومات عن الحسابات المصرفية للمدعى عليهما أحمد الجمل  وربيع شعيب تبعاً لرفع السرية المصرفية عنها بموافقتهما وبناءً لقرار القاضي أبو غيدا حصل بعد التشكيلات القضائية وتسلّم القاضي بيتر جرمانوس مركز مفوض الحكومة خلفاً للقاضي صقر،  وكان يفترض ضمّ هذه المستندات الى الملف رقم ٢٠١٧/١٨٣٦٣ بعد أن أحيلت من النيابة العامة التمييزية بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ وفق ما يتبين من هذا المستند.


d

المفارقة أنه بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ أصدر القاضي أبو غيدا قراره الظني بدون وجود مطالعة بالاساس، وهو ما يطرح علامة الاستفهام الاولى حول سبب هذا التسرّع، وهل كان نتيجة ورود الحسابات المالية وعدم رغبة مفوض الحكومة بيتر جرمانوس بضمّها الى ملف القاضي أبو غيدا؟



عدم الرغبة هذا يُصبح أكثر وضوحاً مع هذا المستند الذي يُبين قيام القاضي بيتر جرمانوس يوم عيد الاستقلال في ٢٠١٧/١١/٢٢ بفتح ملف منفصل لهذه الحسابات المصرفية حمل الرقم ٢٠١٧/٢٧٥٥٦، واحالته له الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من أجل التحقيق فيه بإشراف جرمانوس بحسب ما يتبين من هذا المستند.



 


f

 



قد يتفاجأ البعض عن سبب نشاط مفوّض الحكومة يوم عيد الاستقلال، الا أن هذه المفاجأة سرعان ما تتبدّد عند معرفة أن محكمة التمييز الجزائية فسخت  في اليوم السابق بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢١ قرار القاضي أبو غيدا بعد أن قبلت الطعن المقدم من مفوض الحكومة المعاون هاني الحجار الذي كان يرمي الى  التوسّع بالتحقيق عملاً بمطالعته الفرعية التي طلب فيها بعض المعطيات من قيادة الجيش بشأن إعادة تصحيح المسابقات  وبيان ما إذا كانت قد جرت أية تحقيقات مسلكية بخصوص ملف المدرسة الحربية، وفق ما يظهر من هذا المستند.


kf

يبدو مرةً جديدة ان هذا النشاط كان يرمي مرة ثانية الى عدم ضم الحسابات المالية الى الملف الاساسي رقم ٢٠١٧/١٨٣٦٣ الذي تابع النظر فيه بعد القاضي أبو غيدا القاضي آلاء الخطيب، أما مصير التحقيق المتعلّق بالحسابات المالية رقم ٢٠١٧/٢٧٥٥٦ الذي كان يُشرف عليه جرمانوس فيظهر في هذا المستند، الذي يُبين ان هذه الحسابات أبقاها جرمانوس من دون تحقيق من ٢٠١٧/١١/٢٢ ولغاية ٢٠١٨/٣/٨ ما يطرح علامة استفهام إضافية عن نشاطه الزائد يوم عيد الاستقلال.


g

 



بالتوازي مع المسار الخفي الذي كان يعتمده القاضي جرمانوس بشأن ما وصله بشأن الحسابات المالية للجمل و شعيب، كان ثمة مسار آخر يشقّ طريقه بدون  خبايا ولا مفاجآت، فبعد ورود احالة الى القاضي آلاء الخطيب من النيابة العامة التمييزية في الملف الذي ينظر فيه رقم ٢٠١٧/١٨٣٦٣ من أجل البت بطلب تقدّم به وكيل أحمد الجمل  مرفقاً بها نسخة عن حسابات الجمل المصرفية يُقرّر القاضي الخطيب ردّ طلب رفع الحجز عن أموال الجمل ويُحيل الملف المتعلق بشبهة تبييض الاموال الى النيابة العامة التمييزية بحسب الاختصاص، وفق ما يظهر من هذا المستند.


ا

 


ب

 


ا

 



ما تقدّم من وقائع مدعّمة بالمستندات يطرح علامات استفهام كثيرة، أولها هل مخالفة القانون والتساهل هي في  قرار القاضي الخطيب رفض طلب رفع الحجز عن الاموال؟ وهل الملف الذي أحاله جرمانوس الى وزير الدفاع تضمّن المستندات والمعطيات المتقدمة أم أنه أخفاها كما أخفى سابقاً الحسابات المصرفية للجمل؟ واذا كانت هذه المستندات موجودة فما هو موقف وزيري الدفاع والعدل منها؟ أما اذا تبيّن أنها غير موجودة فما هو موقفهما من قيام القاضي جرمانوس بتحريك ملف المدرسة الحربية عبرهما دون أن يضمّنه كامل المستندات، وما هي غايته من ذلك؟ سؤال إضافي أساسي عن الاجراءات التي إتخذها وزير الدفاع بشأن احالة جرمانوس ملف الحسابات المصرفية الى مديرية المخابرات وعدم مباشرته التحقيق فيه طيلة أكثر من ثلاثة أشهر، ليعود و يحرّكه بعد حوالي العام ونصف العام ليدعي على الجمل بجرم تبييض الاموال خلال شهر أيار من العام ٢٠١٩ بعد أن أخرج المستندات التي بقيَت في درجه منذ عيد الاستقلال ٢٠١٧.

ولمن يسعون لطرح عناوين المقايضة نختم بالقول، هل السياسة هي في كشف المعطيات المتقدمة ومنع تشويه سمعة قاضيَين يزجّ بإسميهما في ملف كان يتولاه غيرهما؟ وهل القانون هو أن يتجاوب وزيران مع ملف أحاله لهما قاضٍ  كانت تُثار حوله شبهات أفضت الى طلب كف يده من التفتيش القضائي والتغاضي عن حملة منظمة للتشهير بقاضيَين بدون حتى التدقيق في المستندات او حتى سؤالهما عن الملف في الشقّ الذي كانا ينظران فيه؟

أسئلة كثيرة كلّها تنتظر اجابات نعرف أنها لن تأتِ من أي من الوزيرَين المعنيَين باستثناء جواب واحد هو أن من لديه معطيات ليقدّمها الى المرجع المختص، وكأن كل التحريف المتعمد وتشويه السمعة أمور ثانوية لا قيمة لها، هذه هي المعادلة التي لن نسمح بتمريرها، فالاستهداف بخلفياته وأبعاده وأشخاصه يتجاوز مجرّد التدقيق في بعض الاجراءات القانونية.



 


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 تموز 2019