لارا السيد

5 آذار 2019 | 00:00

خاص

"أساتذة اللبنانية " إلى الشارع .. ولا إضراب مفتوح

"لماذا هذا التهميش للجامعة الوطنية وأساتذتها؟"، سؤال سيحمله أساتذة الجامعة اللبنانية  غدا إلى ساحة رياض الصلح حيث سيكون التحرك للمطالبة بإقرار الحقوق الموعودة تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب .

"لم نأخذ في الجامعة أي مطلب إلا بالإنتزاع و النضال "، هذا ما يقوله رئيس الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين  يوسف ضاهر لـ "مستقبل ويب" ، مشددا على "أن الهدف هو ايصال صوتنا إلى آذان المعنيين الذين يتغافلون عن حقوقنا منذ سنوات".

يجزم ضاهر بـأن "لا إضراب مفتوح، فلسنا هواة تعطيل ومستقبل طلابنا أولوية، لكن المفروض أن تتوقف هذه اللامبالاة بالتعاطي مع الأساتذة والجامعة"، لافتا إلى " أن الهيئة ما كانت ستعلن الإضراب ولا الاعتصام ولا استمر تحركها منذ سنة تقريبا، لو أن العدالة في سلاسل الرتب والرواتب لكل القطاعات العامة قد تحققت وأتت متجانسة ".

دخل اضراب الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية حيّز التنفيذ بدءا من اليوم ويستمر حتى الخميس ، ويستعد الأساتذة (متفرغون و متعاقدون ومتقاعدون) للنزول إلى الشارع غدا احتجاجا على عدم تحقيق الوعود بشقيها الإداري والاجتماعي،  ولعدم إدراج أهم مطلبين مزمنين وملحين للأساتذة على جدول أعمال مجلس النواب، وهما مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ الذي لا تصل خدمته الى 40 عاما واقتراح مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات، ويعملون على تحقيق باقي المطالب وخصوصا ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك".

يشدد ضاهر على "اننا"لا نطالب سوى بتحقيق العدالة والحق بمطالب الأساتذة المزمنة والملحة بشقيها الاداري والاجتماعي ، والتي سلمناها إلى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب الذي وعد بالمساعدة على تحقيق ما يمكن تحقيقه".

ويبدي "أسفه لهذه المرحلة التي يعيش فيها أساتذة الجامعة في أسوأ ظروفهم المعيشية، إذ أصبحت سلسلتهم في أدنى السلاسل نسبيا وهم الفئة الوحيدة التي لم تطلها أي زيادة. وعددالأساتذة المتفرغين لا يزيد عن الألفين، فبالمقارنة مع السلاسل التي أقرت، أصبحت سلسلة رواتب الأساتذة هامشية قياسا لما كانت عليه".

 ويشير إلى "أنه ازداد تهميشها بعد أن حرم الأساتذة من ثلاث درجات أعطيت للقضاة وبات الفارق بين راتب القاضي وراتب الأستاذ في الجامعة يزيد في حده الأدنى على مليون مئتين ألف ليرة، فيما كانت الرواتب متساوية تقريبا حتى العام".

 


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

 لارا السيد

5 آذار 2019 00:00