هل يدعو عون إلى طاولة حوار قريباً؟

كتبت صحيفة "اللواء": بدأت الاتصالات السياسية تسلك طريقها الإيجابي، إذ عُلم أنه وخلال الساعات المقبلة سيصار إلى تحريك العجلة الحكومية المتوقفة ربطاً بما جرى في الجبل وصولاً إلى التشنجات السياسية التي كان لها أثرها السلبي في كثير من المحطات والمناسبات واللقاءات، إذ طغت هذه الأحداث على الكثير من الاستحقاقات المرتقبة ولاسيما الشلل الحكومي.

وفي هذا الإطار عُلم أن هناك توافقاً رئاسياً على إعادة تنشيط الحكومة وترك الملفات السياسية الساخنة جانباً كي لا تنعكس على الأجواء داخل مجلس الوزراء، ولهذه الغاية فإن هذه القضية هي مدار اهتمام رئيس الحكومة الذي وفي اتصالاته مع رئيس الجمهورية يشدد على أن يكون للرئيس عون موقف حاسم كي لا تتحول الحكومة إلى منصة للصراع السياسي، مما سيفقدها دورها أمام الاستحقاقات الداهمة اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً.

وعلى هذا الأساس عاد البعض ليتحدث عن ضرورة إعادة إحياء طاولة الحوار في قصر بعبدا بعدما خرجت الأوضاع عن السيطرة وارتفع منسوب التصعيد السياسي، ومن ثم هناك انقسامات سياسية هائلة من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على دور الحكومة وعملها، وهذا ما سيكون له مردود خطير على المسارات كافة وتحديداً أمام هذا الانكماش الاقتصادي، إلى التطورات الإقليمية المتسارعة، ما يستدعي أن تكون الحكومة متضامنة متوافقة لمواجهة التحديات المقبلة.

لذلك عُلم أن هناك جس نبض للقيام بخطوات من شأنها إعادة الاستقرار داخل الحكومة وعلى مستوى الساحة الداخلية بشكل عام، وقد يكون ذلك بفعل مبادرة سياسية جديدة تعيد لم الشمل والحوار بين كافة الأطراف، والأرجحية في هذا السياق تتمثل بطاولة الحوار وبرعاية رئيس الجمهورية، ولكن حتى الآن ليس من شيء جدي ومحسوم حول هذه المسألة، إلا أنها في الوقت عينه تبقى قائمة لجملة اعتبارات وظروف تستدعي القيام بخطوات ما لإنقاذ البلد. 

وفي هذا الإطار، فإن الأسبوع الجاري سيحدد مسار عمل الحكومة وجدول أعمالها المقبل وسط تضارب في الآراء حول الأولويات التي ستقدم عليها في هذه المرحلة بالذات، إذ ثمة من يشير إلى ضرورة تأجيل طرح الملفات الخلافية وخصوصاً التعيينات على اعتبار أن كل الأفرقاء يعيشون حالة متوترة وليس من إجماع وزاري أو نيابي على أي ملف بل الانقسامات تكاد تكون حول كل الملفات، إنما وأمام هذه المعطيات الراهنة ثمة من يشير إلى ضرورة حصر دور الحكومة في الأجواء الراهنة بمواكبة ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة الوضع الإقليمي ومسائل وطنية جامعة مثل ملف النازحين والتوطين، وذلك مع المراجع الإقليمية والدولية والأمم المتحدة، في حين على المستوى الداخلي هناك ضرورة ملحة ليكون الإجماع الحكومي على الإسراع في إنقاذ الوضع الاقتصادي من خلال الانتهاء من الموازنة والتصويت عليها لاحقاً في المجلس النيابي كونها تحرك العجلة الاقتصادية، إلى أموال «سيدر»، بمعنى أن الحديث أو التطرق إلى ملفات حساسة في هذه الأجواء سيبقي الأمور داخل الحكومة متشنجة على اعتبار أنها حكومة ائتلاف وطني وكل يمثل وجهة نظر سياسية مختلفة عن الآخر.