يتولى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، التحقيق في"حادثة الدامور"، على خلفية إطلاق النار على مخفر قوى الامن الداخلي في البلدة إثر شجار وقع بين ابنة النائب نواف الموسوي وطليقها من آل المقداد على الطريق الدولية للدامور بإتجاه صيدا.
وأوضحت مصادر قضائية رفيعة لـ"مستقبل ويب" ان ثمة موقوفين اثنين على ذمّة التحقيق من الذين إعتدوا على طليق ابنة الموسوي داخل المخفر، فيما يجري تعقّب اثنين آخرين شاركا في الاعتداء الذي أعقبه اطلاق نار ادى الى اصابة المقداد في يده بعد مغادرة النائب الموسوي الذي حضر الى المخفر مع مسلحين لم يُسمح لهم بالدخول.
وكشفت المصادر، انه في حالة الجرم المشهود، كـ"حادثة الدامور"، فان "الحصانة النيابية تسقط ولا تستدعي بالتالي طلب رفع الحصانة عن النائب لملاحقته او حتى الاستماع الى اقواله"، واضافت المصادر ان "في حالة الجرم المشهود تسقط حرمة النائب الشخصية، ولا يبقى لها أي مبرر، إذ تجوز ملاحقته جزائياً وإلقاء القبض عليه، سواء أكان مجلس النواب في حالة إنعقاد أو خارج دور الإنعقاد، وفقاً لصراحة نص المادة 40 من الدستور والمادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وبالتالي تجوز ملاحقة النائب جزائياً واتخاذ إجراءات جزائية بحقه وإلقاء القبض عليه وتوقيفه في أثناء أو خارج دور إنعقاد المجلس من دون الحصول على إذن المجلس".
ولم تنف المصادر القضائية او تؤكد إستدعاء النائب الموسوي الى التحقيق، انما ربطت هذا الامر بما ستؤول اليه التحقيقات لمعرفة هوية مطلقي النار من خلال تحليل كاميرات المراقبة حول المخفر وكذلك تحليل المظاريف العائدة للرصاص المضبوط حول مكان الحادث.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.