الفساد يضرب "عدليات": الإشتباه بقضاة وملاحقة محاميات وتوقيف موظفين

حال من الترقب والانتظار يعيشها المساعدون القضائيون في قصر العدل في بيروت، بعد توقيف عدد من زملائهم في"عدلية بيروت" وفي قصور العدل في بعبدا وزحلة وصور، بشبهة تلقيهم رشاوى، مقابل أعمال غير مشروعة قاموا بها من خلال وظيفتهم.

تتحدث مصادر مطلعة لـ"مستقبل ويب" عن أنّ ثمة تسجيلات صوتية تثبت تلقي موظفين رشاوى مالية، من اشخاص كانوا يتولون"تسيير" معاملات احد ابرز المتهمين في ملف يتعلق بتجارة المخدرات والذي فضح قرار اخلاء سبيله(واعيد توقيفه) شبكة مؤلفة من الموظفين والسماسرة وحتى محامين، وان من بين هؤلاء من تم توقيفه، ويخضعون حاليا للتحقيق لدى"شعبة المعلومات" في قوى الامن الداخلي بأشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود.

وتكشف المصادر عن ان نقابة المحامين في بيروت اعطت مؤخرا الاذن بملاحقة ثلاث محاميات في هذا الملف الذي تداخلت التحقيقات فيه مع الملف الذي يتعلق بضباط وعسكريين جرى توقيفهم سابقا، موضحة انه في الملف الاخير، فان النقابة كانت قد اعطت الاذن بملاحقة اربعة محامين آخرين.

ولكن هل لقضاة علاقة بهذه الملفات؟، تقول المصادر ان ثمة شبهة على اربعة قضاة على الاقل، وان هناك اتجاها لدى مجلس القضاء الاعلى بالطلب منهم الاستقالة طوعا مع اتخاذ تدابير بحقهم منها عدم حصولهم على جميع مستحقاتهم المادية، وقد يذهب المجلسبحسب المصادر الى اتخاذ عقوبات قصوى بحق هؤلاء تصل الى طردهم من السلك القضائي، من دون اي تعويضات، انما هذا الامر مرتبط بمدى ثبوت تورط هؤلاء في"ملفات الرشاوى"، كما اسماها المصدر الذي كشف ان وزير العدل البرت سرحان قد اعطى الاذن بملاحقة عشرات الموظفين من المساعدين القضائيين في جميع قصور العدل في لبنان، انما احال حتى الان قسما من هؤلاء الى التحقيق "والحبل على الجرار".

وتسأل المصادر عن دور التفتيش القضائي في هذا الاطار الذي يخضع له المساعدون القضائيون في المحاسبة والمساءلة، الامر الذي لم يحصل في "ملفات الفساد" في قصور العدل، وهذا ما اثار استياء عارما في صفوف الموظفين الذي اعتبر عدد كبير منهم بان اجراءات التوقيف بحق زملاء لهم، يشكل سابقة خطيرة بحيث لم يستدعوا الى التفتيش القضائي او امام المجلس التأديبي للمساءلة قبل اتخاذ اي قرار بتوقيفهم. وفي هذا الاطار تشير المصادر الى ان من بين من تم توقيفهم قد ثبت تقاضيهم رشاوى عبر شركات تحويل الاموال، الامر الذي يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه القانون، وتعدى بذلك مسألة الاخلال بواجبات الوظيفة الى جرم تلقي رشاوى للقيام باعمال مخالفة لواجباتهم الوظيفية.