مشاريع المكاتب التجارية في بيروت الى انخفاض

أظهرت دراسة حديثة لشركة "رامكو" للاستشارات العقارية أن هناك 24 مشروعاً قيد الانشاء في بيروت الادارية مخصّصة للمكاتب فقط، بمساحة اجمالية تبلغ 113.127 متراً مربعاً. مع الاشارة الى أن الدراسة لم تشمل المشاريع المعدّة للاستعمال الشخصي للشركات، وركزت فقط على المشاريع المعدّة للبيع أو الايجار.

وأظهرت الدراسة أن 54 في المئة من مشاريع المكاتب تُشيَّد في منطقة الاشرفية، منها 12 مشروعاً قيد الانشاء حالياً، بتراجع يوازي 4 مشاريع عن العام 2018.

ولفتت الى ان منطقة بدارو/ سامي الصلح تُعد أكثر المناطق ديناميكية حيث يوجد حالياً 12.780 متراً مربعاً من المساحات المعدة للمكاتب قيد الانشاء. في حين لا تزال منطقة وسط بيروت تحظى  بـ 9500 متراً مربعاً من المساحات المكتبية.

كما أحصت دراسة رامكو، 10 مشاريع قيد التطوير في غرب بيروت، لافتة الى ارتفاع اجمالي مساحة المكاتب (ما يعادل 42.515 مترا مربعا) بنسبة 13 في المئة مقارنة مع العام 2018. وأشارت الى توسيع مشروع Beirut Digital District  الذي يُعد أكبر مشروع تجاري يجري العمل عليه حالياً في العاصمة بيروت اذ يوفر 17.500 متراً مربعاً من المساحة المكتبية.

وبحسب الإحصاءات التي أعدتها "رامكو" انخفضت مشاريع العقارات المخصصة للمكاتب التجارية في بيروت الادارية من 37 مشروعاً (مساحتها 195 ألف متر مربع) عام 2015 إلى 34 مشروعاً (194 ألف متر مربع) عام 2016، و32 مشروعاً (191 ألف متر مربع) عام 2017، ثم 28 مشروعاً (164 ألف متر مربع) في 2018، فـ 24 مشروعاً (113 ألف متر مربع) عام 2019.

في هذا السياق، يشير نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو في حديثه الى "مستقبل ويب" : "ان الانخفاض الحاصل في مشاريع المكاتب هو أمر طبيعي في ظلّ توقف حركة الاستثمارات بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات".

يفضل الحلو الفصل بين المرحلة الماضية والمرحلة الحالية اي بعد التشكيل والنظر في كيفية عمل الحكومة في الملفات الاقتصادية خصوصاً وانها في مرحلة اختبار، لذلك أعتقد ان الأمور تحتاج الى بعض الوقت".

وعن امكانية انتعاش السوق العقاري بعد القرار السعودي الأخير برفع الحظر عن لبنان يختم الحلو:  " لا شك ان القرار السعودي سينعكس ايجاباً على الاقتصاد اللبناني خصوصاً القطاع السياحي، ولكننا نأمل ان يكون له انعكاس ايجابي على القطاع العقاري ايضاً، الا ان هذه الخطوة مرتبطة بأداء الحكومة من خلال العمل لا ستعادة الثقة مجدداً بلبنان".