جنسية أمي.. حقّ وإنتماء

عند تأمل جاد، لا يمكن إلا أن تقول: "هو نسخة عن أمه، أخذ كل شيء منها، عيونه وشعره و.. إلا جنسيتها"، هي حاله وحال آلاف أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب اللواتي لا يزلن محرومات من حقّهن بإعطاء "لبنانيتهّن" إلى أبنائها.

يأتي آذار، شهر المرأة والأم، ليذكّر بما تعانيه النساء من "عنف قانوني وسلب حقوق"، ولتتجدد المطالبة بـ"المساواة بين المرأة والرجل بحق إعطاء الجنسية ولتعديل قانون الجنسية اللبناني الذي حرم المرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها وأولادها، بما يخالف الدستور والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

تعيش اللبنانيات المتزوجات من أجانب "الغربة" في وطنهن، لكنهن قررن الإستمرار في رفع الصوت للمناداة بحق أبنائهن بالإنتماء إلى "وطن الأم"، وحتى الآن " الوضع على ما هو عليه، وبقي الكلام مجرد وعود لم تعرف طريقها إلى التنفيذ".

{"preview_thumbnail":"/storage/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/Ay0ctMFZFl4.jpg?itok=2sP3XCDt","video_url":"

","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]}

تختصر إحدى الأمهات باسم كل النساء ، وجع التمييز لتقول:" من حق ابني يكون لبناني، بالارض اللي ربى فيها، أنا أم لبنانية ومن حقي منح جنسيتي لولادي هيدا الحق كفلي ياه الدستور وانحرمت منو بسبب العنصرية والحسابات الطائفية والديموغرافية"، فيناصرها إبنها بالتأكيد على أن "جنسية أمي من حقي، ولهيك صار لازم القانون يتعدل، بيكفي متاجرة بحقوقنا".

بنبرة حاسمة شعارها  "سنأخذ حقنا عبر تعديل القانون ما بدنا أقوال، بدنا أفعال"، "ما بدنا خطابات، بدنا تعديلات"، ستشارك السيدات في تحرك يوم الاحد في ساحة رياض الصلح لحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" دعما لحق كل امرأة لبنانية بمنح جنسيتها لأولادها ولأسرتها ".

تلفت منسقة الحملة كريمة شبو لـ"مستقبل ويب" إلى أن "المطلوب هو تعديل قانون الجنسية الموجود منذ عام 1925 ، واقرار قانون يمنح المرأة حقها في إعطاء الجنسية لأولادها بغض النظر عن جنسية الأب".

{"preview_thumbnail":"/storage/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/8OifCsqi8NI.jpg?itok=A9NM_cr4","video_url":"

","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]}

تجدد شبو "مطالبة الرئاسات الثلاث بإعطاء هذا القانون لتحقيق المساواة "، مشيرة إلى "أن الجميع يتطلع إلى تحقيق المطلب بعد تولي الرئيس سعد الحريري الحكومة ، خصوصا وأنه كان ولا يزال داعما لحق النساء بالجنسية".

لقد حان الوقت لتنفيذ الوعود ، فبحسب شبو " لم يعد مقبولا التغني فقط بالدعم الكلامي والإعتصام هو رسالة لجميع المسؤولين بالقيام بواجبهم تجاه تلك الشريحة التي تعاني التمييز على المستويات كافة".

تؤكد شبو أن "الاقتراح بإستثناء النساء المتزوجات من دول الجوار(سوريا أو فلسطين) لحسابات طائفية و سياسية، مرفوض وهو انتهاك فاضح، فبعد أن كنا نعمل على إزالة التمييز بين المرأة والرجل، الآن نعمل على مساواة المرأة بالمرأة ".