أكد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب على وجوب الاستحصال على الموافقات الرسمية اللازمة عند اقامة اية تجمعات او تظاهرات او مسيرات مهما كان نوعها وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية.
مجلس الأمن الفرعي الذي انعقد في سراي صيدا الحكومي برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو وحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في الجنوب شدد ايضا على متابعة قمع ظاهرة السيارات المخالفة والزجاج الداكن والدراجات النارية والكهربائية غير المستوفية للشروط القانونية والادارية .
وابقى المجلس اجتماعاته مفتوحة لمواكبة اي تطور امني قد يحدث بغية معالجته فورا حفاظا على الامن والسلامة العامة.
انعقاد الأمن الفرعي في الجنوب جاء في اعقاب تصاعد وتيرة التحركات التي شهدتها مدينة صيدا مؤخرا من اعتصامات وتظاهرات رافضة لقرار وزارة العمل بما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان حيث اتسمت هذه التظاهرات بالطابع العفوي والعشوائي غير المنظم وجاءت نتيجة دعوات للتظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن دون ان تكون هناك جهة محددة تدعو لها او تتقدم للطسات المعنية بطلب ترخيص او موافقة لتنظيمها .
هذه التحركات كانت تناغمت مع الحراك المستمر الذي يشهده مخيم عين الحلوة منذ نحو عشرة ايام رفضا للقرار ويتمثل في مسيرات وتظاهرات يومية تترافق مع اضراب عام مفتوح في المخيم واستمرار اغلاق كافة مداخله امام السيارات كنوع من التعبير عن الاعتراض الفلسطيني على قرار وزارة العمل ، حيث انعكس هذا الاجراء وما رافقه من مقطاعة فلسطينية لأسواق صيدا سلبا على ابناء المخيم حيايتاً ومعيشيا وعلى المدينة اقتصاديا ما استدعى تصاعد اصوات فلسطينية ولبنانية تدعو لعدم تحميل صيدا تبعات قرار العمل والتداعيات المباشرة للتحركات الفلسطينية والإجراءات المرافقة لها !
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.