ملف "المدرسة الحربية": بين الجهل والكذب .. حِكمٌ تُثبت صحّتها!

توقّفت مصادر قانونية لـ"مستقبل ويب" عند اصرار أحد المواقع والجهات التي تقف خلفه على تحريف الوقائع في ملف المدرسة الحربية، لهدفٍ وحيد وهو التصويب على القاضيَين هاني حلمي الحجار وآلاء الخطيب، وتجاهل كل المستندات التي تمّ عرضها والتي تؤكد ان ملف الحسابات المالية للمدعى عليه أحمد الجمل منفصل عن ملف المدرسة الحربية الذي تم طلب رفع السرية المصرفية في سياقه، والتي تؤكد ايضاً أن الحجار والخطيب رفضا طلب الجمل رفع الحجز عن امواله وأحالا ملف الحسابات المالية عندما وصلهما الى النيابة العامة التمييزية.