اصدر المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة البين الاتي :"يهم وزارة الطاقة والمياه أن توضح ما أثير حول اجراءات التصنيف لمناقصات انشاء معامل الكهرباء وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (IPP) كما ورد في خطة الكهرباء المحدثة:
اما فيما خص المرسوم 13380/1969 والمرسوم 14901/1970 فهما يتعلقان "باستثناء مؤسسة كهرباء لبنان" من أحكام المرسوم 3688 وليس وزارة الطاقة والمياه وخاصة المادة الأولى منه (تطبيق احكام المرسوم على المؤسسات العامة والادارات...). لذا اقتضى التوضيح.
لقد دأبت وزارة الطاقة والمياه على تطبيق أحكام هذا المرسوم منذ العام 1966 وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الغاية من اثارة الشكوك وتضليل الرأي العام أهو بهدف منع الشركات أو تشكيكها للمشاركة المرتقبة في المناقصات؟ وهل المطلوب إفشال خطة الكهرباء المحدثة مجدداً ومن هو المستفيد؟!
إن مهلة تقديم طلبات التصنيف، لا يقيدها المرسوم 3688 أي لا مهلة للتقدم بالتصنيف، الا أنه يتوجب على العارض، وبناءً على المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية، ومن أجل قبوله للاشتراك في المناقصات أن يُضمّن عرضه افادة تصنيف من الادارات المعنية.
وفي الحالات التي حدَّدت فيها الوزارة مُهَلاً للتصنيف، فإن هذه المهلة تعتبر مهلة حثِّ، اذ ان الادارة تبقى ملزمة بإستقبال طلبات التصنيف عند تقديمها حتى في حال عدم طرح اي مناقصة في المدى المنظور.
في هذا السياق لقد أتاحت المادة العاشرة من المرسوم 3688 امكانية فرض شروط اضافية على الكفاءات المطلوبة كلما دعت الضرورة بسبب نوع الصفقة وتشعباتها أو أهميتها.
وخلافاً للادعاء بالحد من المنافسة، فإن الشروط الموضوعة للتصنيف، تسمح باستقطاب عدد هام من المطوِّرين مع الحرص على عدم المخاطرة بالتعاقد مع شركة لا تملك خبرة التطوير أي " التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية" كما نصت عليه المادة الثانية في القانون 129/2019 فهل المطلوب الإتاحة لأي كان من الشركات المحلية أو الاجنبية المشاركة في المناقصات حتى لو لم تكن تمتلك المقومات والكفاءات المطلوبة؟
ومن هنا فإن اشتراطنا أن يتضمن التصنيف أن تكون الشركة ذات خبرة في تأمين التمويل قد نصت عليه صراحةً المادة الثانية من القانون 129/2019 وهذا ما نتبعه وفقاً للأصول والقوانين المرعية الاجراء، علماً أن 51 % أقله من تحالف الشركات يخضع لشروط التصنيف بالمعايير الموضوعة ويبقى الباب مفتوحاً امام 49 % من التحالف للممولين والمصارف وغيرها ما يعني ان هناك فرصاً متاحة لجميع من يستحقها.
وفي الختام نؤكد للحريصين والخائفين على المصلحة العامة وعلى مصلحة وزارة الطاقة والمياه اننا حريصون اكثر منهم على إنجاح هذه المناقصات ولن يردعنا اي افتراء او تضليل على متابعة مسيرتنا لانجاح خطة الكهرباء وفقا لأعلى معايير الشفافية والتنافسية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.