الحريري: لا ينقصنا شيئاً لنصبح دولة رقمية

رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "انه علينا ان نصبح دولة رقمية لديها اقتصاد رقمي وممرات رقمية ، ولا ينقصنا شيئا للقيام بذلك."

وقال:يجب ان نعمل بسرعة لتعويض ما فاتنا، فالتكنولوجيا باتت اليوم في متناول اليد وعلينا اللحاق بها لان المواطن ليس بامكانه تحمّل المزيد من اضاعة الوقت والتلكؤ في الحصول على الخدمات التي يستحقها.

كلام الرئيس  الحريري جاء خلال رعايته اليوم في السراي الحكومي  طاولة مستديرة نظمتها  وحدة بيئة الاعمال والابتكار في رئاسة الحكومة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي و المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في لبنان،  ناقشت سبل  مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان للوصول إلى الأسواق الدولية من خلال التجارة الإلكترونية.وجمعت الطاولة وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني و ممثلين عن النظام الإيكولوجي للتجارة الإلكترونية ناقشوا  القيود الرئيسية التي تعترض التجارة الإلكترونية وسبل تحسين بيئة الأعمال التجارية لتطوير هذا القطاع  الناجح ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

الرئيس الحريري

في مستهل النقاشات تحدث الرئيس الحريري فقال: ان الإبداع نابع من الداخل وهو ميزة تنافسية يتمتع بها اللبنانيون  لكنها غير كافية، فهي تتطلب بيئة مؤاتية ،وهنا يكمن الدور الرئيسي للحكومة في توفيرها.هذا الامر يدخل في صلب أولوياتي وحكومتي تسعى الى دعم التجارة الإلكترونية وبالتالي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل لبنان وخارجه.

اضاف: لقد قطع هذا القطاع في لبنان شوطا مهما وجميعنا نعمل بجهد لتسريع العمل فيه ،وانا اثق بالوزير عادل افيوني وبمدير البنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط  ساروج كومار جا  الذي وضع خطة جديرة بالاهتمام. علينا ان نعمل بسرعة لكي نعوض ما فاتنا، وهذا سيساعدنا على محاربة الفساد والنمو بسرعة اكبر فجميعنا يعي الفؤائد من التجارة الالكترونية خاصة في عالم يشهد الكثير من المتغييرات، الا اننا  نرى في لبنان  من لا احد يريد التغيير في هذا الاتجاه، ولهذا يشهد هذا المسار تباطؤا . لقد بات بامكاننا اليوم  اجراء متابعة يومية ودقيقة لهذا الملف بفضل الفريق المختصص الموجود حاليا في لبنان وفي البنك الدولي، وهم جميعا يعملون على هذا الموضوع ، ونحن كحكومة علينا ان نوفر لهم  الارضية المناسبة  ونسنّ القوانين المطلوبة وهذا ما نعمل عليه، لان تحقيق ذلك من شانه  وضع حد للبيروقراطية الموجودة .

وختم قائلا: علينا ان نصبح دولة رقمية لديها اقتصاد رقمي وممرات رقمية  ولا ينقصنا شيئ للقيام بذلك  لان المواطن يريد خدمات ولم يعد يقبل منّا اضاعة المزيد من الوقت وعلينا ان نفهم ذلك.جيدا، ونعمل على ان نوفر له  الخدمات التي يحتاجها، فالتكنولوجيا اليوم باتت في متناول اليد وعلينا اللحاق بهذا التطور . قد نجد اعتراضا على ما نقوم به من قبل الذين يتمسكون بالوسائل التقليدية او من قبل بعض الفاسدين وغيرهم ولكننا نعمل على وضع حد لهم بمساعدتكم وتعاونكم.

افيوني

ثم تحدث الوزير  أفيوني فقال: "في بيئة اليوم التنافسية ، لا غنى عن التجارة الإلكترونية لتحقيق النمو والكفاءة. ان ازدهارنا الاقتصادي يعتمد على قدرتنا على التصدير بشكل أسرع  وهذا هو المكان الذي تمثل فيه التجارة الإلكترونية المحفز الرئيسي وفرصة لشركاتنا ورجال الأعمال لدينا للنمو خارج أسواقها المحدودة. من هنا فاننا نعتبر التجارة الإلكترونية أولوية استراتيجية لحكومتنا يجب أن نعمل مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتمكين تطوير صناعة تجارة إلكترونية تنافسية وفعالة. "

كومار جا

من ناحيته تحدث كومار جا فاشار الى ان البنك الدولي اطلق  مشروعه الرائد الجديد تحت عنوان "التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في لبنان" بالشراكة مع المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في لبنان  (IDAL)  بهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير من خلال منصات التجارة الإلكترونية و مجموعة متكاملة من الأنشطة كالتدريب ، والخدمات الاستشارية على مستوى الشركات ، وتعزيز نظام التجارة الإلكترونية. وقال: ان  المشروع  سيتولى تدريب واعتماد ما يصل إلى 20 مستشارًا للتجارة الإلكترونية في لبنان، وسيجعل 125 امرأة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها على منصات التجارة الإلكترونية. وهذا يمثل جزءا من برنامج أكبر يتم تنفيذه في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بما في ذلك لبنان وتونس ومصر وجيبوتي بموجب منحة بلغ مجموعها 3.82 مليون دولار.

عيتاني

وفي الختام كانت كلمة لمدير  المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمار في لبنان نبيل عيتاني تحدث فيها عن اهمية  ضمان تزويد الشركات والمستهلكين ببيئة مواتية للاستفادة من التجارة الإلكترونية ، الأمر الذي يتطلب إطارًا قانونيًا مناسبًا يضمن ، من بين إجراءات أخرى ، تسهيل معاملات التجارة الإلكترونية مع تحسين الخدمات اللوجستية ، وتسريع معاملات الدفع الإلكتروني ، والتدريب على التسويق الرقمي".