عجلة التشريع في المجلس النيابي، تحرّكت بسرعة بعدما وضع القطار على السكة الصحيحة، وتمكن في ثلاث جلسات من تصديق سلّة من مشاريع واقتراحات القوانين التي تصب في خدمة الدولة والمواطن بعيداً عن المناكفات والسياسات الكيدية ولغة الانتقام والثأر والتعطيل المتعمد وبذلك يكون هذا المجلس أثبت وربما للمرة الأولى بعد التسوية الرئاسية وتسوية تأليف حكومة «إلى العمل انه قادر على تجاوز كل خلافاته وتناقضاته وتعاون الجميع على إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية بوصفها فوق كل إعتبار وبذلك يكون قد استعاد الثقة التي منحه إياها الشعب اللبناني في انتخابات نزيهة.
لقد صدَّق المجلس النيابي في الجلسات التي عقدها في اليومين الماضيين عدداً من القوانين التي تفتح الطريق امام حكومة إلى العمل لكي تتحرك بدورها بالسرعة المطلوبة لتنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه وفي مقدمه ما تعهدت به هو الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الفساد بكل أشكاله وألوانه ومن مصادره لتستعيد بذلك ثقة اللبنانيين التواقين ليروا دولتهم على قدر المسؤولية وثقة المجتمع الدولي الذي عبر على لسان موفديه الذين غص بهم لبنان في الأيام الثلاثة الماضية والذين نقلوا إلى المسؤولين اللبنانيين رسائل واضحة مفادها ان المجتمع الدولي لا يزال يعتبر وجود لبنان ضرورة دولية ولا يزال يتمسك به، ويهمه بالدرجة الأولى ان يعرف المسؤولون عنه ان عليهم مسؤولية الاستجابة لنصائح هذا المجتمع، وهي ليست مستحيلة إذا وجدت الإرادة الوطنية وإذا ما التزم مسؤولوه بالخيارات الوطنية بمعزل عن أية املاءات أو تأثيرات خارجية قائمة على ايديولوجيات لا مصلحة للبنان فيها، لا من قريب ولا من بعيد، وهؤلاء المسؤولون يعرفون تماماً ان مثل هذه الايديولوجيات هي التي اوصلت بلدهم إلى حافة الهاوية والانهيار التام.
لقراءة المزيد.. انقر هنا
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.