المصدر: "الجمهورية"
أعلن عضو "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع أنّه "لا يؤيّد خطوة رئيس الجمهورية"، وقال لـ"الجمهورية" إنّ "إثارة أيّ موضوع دستوري في الوقت الراهن، من شأنها أن تخلق عصبيات طائفية من جديد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ستفتح هذه القضية المجال لتصبح المواد الدستورية الواردة في الاتفاق أمام احتمالية التفسير هي أيضاً".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.