يتعرض لبنان منذ العام 2011 الى ضغوطات مختلفة وبالأخصّ تأثيرات الأزمة السوريّة التي أدّت إلى تدفُّق أكثر من مليون ونصف لاجئٍ إلى الأراضي اللبنانيّة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 500 ألف لاجئ من الدول العربيّة الأخرى والمتواجدين في البلاد. في هذا الإطار، سَجَّلَت المؤشّرات الإقتصادية الرئيسيّة في لبنان تراجعاً مستمرّاً منذ العام 2011، أبرزها تلك المتعلّقة بالتجارة الخارجيّة، والسياحة، والإستثمار، والإستهلاك.
وبحسب تقرير مصرف لبنان السنوي للعام 2018 بلغ العجز الإجمالي للموازنة 6.2 مليار د.أ. (أي ما يشكِّل 11.1 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي) خلال العام 2018، كما ووَصَلَ مستوى الدين العامّ إلى 85.1 مليار د.أ. (أي حوالي 150 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي). كما و سَجَّلَ ميزان المدفوعات عجزاً تراكميّاً بلغ 4.8 مليار د.أ. مع نهاية العام 2018، مقارنةً بعجزٍ بَلَغَ 155 مليون د.أ. في العام الذي سبقه، في حين ناهزت تحويلات المغتربين إلى لبنان الـ7 مليار د.أ. كذلك قَدَّرَ مصرف لبنان نسبة النموّ الإقتصادي في البلاد عند 1.0 في المئة خلال العام المعني، مع معدّل تضخّمٍ للأسعار بنسبة 6.1 في المئة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.