اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة ان موضوع قرار وزارة العمل بما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان وتفاعلاته يجب ان يعالج بحكمة وتبصر وهدوء وبعيدا عن التشنج والمبالغات لأن هذا الأمر يؤدي الى مزيد من التأجج الذي يمكن ان يستخدم من قبل البعض بعملية المبارزات السياسية التي لا تؤدي الى اي نتيجة ، لافتا الى انه بالإمكان التوصل الى معالجة لهذا الموضوع بصيغة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء .
كلام الرئيس السنيورة جاء في تصريح له على هامش استقباله عددا من الشخصيات والوفود في مكتبه في الهلالية - صيدا حيث التقى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ووفدا من "تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار برئاسة الأستاذ ماجد حمتو ووفدا من المجلس الأهلي لمكافحة الادمان برئاسة المحامية مايا غسان المجذوب ووفدا من جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا برئاسة الأستاذ كامل كزبر ووفدا من اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برئاسة السيدة نادين كاعين .
وقال الرئيس السنيورة " في العام 2006 جرى انشاء" لجنة الحوار اللبناني –الفلسطيني" والتي كان المقصود منها ايجاد هذه العلاقة الصحيحة والصحية بين الحكومة اللبنانية وبين الفلسطينيين المقيمين في لبنان ليس برغبة منهم ولكن لاضطرارهم للجوء بعدما تمارسه اسرائيل في هذا الشأن من تهجير للفلسطينيين على امل ان شاء الله العودة الى ارضهم . وبالتالي اقامتهم في لبنان رغم انها طالت ولكنها مؤقتة ويجب ان يعودوا الى فلسطين . وهذا الأمر يتطلب جهدا من قبل جميع الأطراف من اجل ان يكون هذا الوجود الفلسطيني خاضعا للقوانين اللبنانية ولكن مع تفهم للظروف وللأوضاع الخاصة التي تتعلق باللاجئين الفلسطينيين .وان هذا الأمر يتطلب كثيرا من الحكمة والدراية ، لأنه ايضا من الضروري التنبه الى طبيعة هذا الوجود وحجمه ، لأن هناك من يحاول ان يضخم هذه الصورة بأن يصار الى تضخيم هذا العدد من الفلسطينيين في لبنان ومن الثابت انه خلال الفترة الماضية جرى تحديد العدد الحقيقي للفلسطينيين الموجودين وهو لا يتعدى الـ180 ألفا ، وبالتالي هذا الأمر اذا نظرنا اليه بشكل واقعي يتبين لنا ان هذا العدد لا يمكن ان يشكل اكثر من 50 ألف عامل في لبنان من الفلسطينيين. وهذه المجموعة التي تعمل في لبنان، تعمل بمؤسسات صغيرة ومتوسطة وتعمل في وظائف لا تتنافس فيها ايضا مع اللبنانيين في اقسام منها اكانت في المواضيع الزراعية او في قطاع البناء" .
اضاف" فبالتالي هذا الأمر يجب ان نأخذه بعين الاعتبار وان يصار الى تفهم هذا الوضع . لأن ايضا هذه المشكلة اذا لم يتم التنبه اليها بشكل صحيح تؤدي ليس فقط الى ان هؤلاء الفلسطينيين لا يعودوا يشتغلون، ولكن ايضا المؤسسات اللبنانية التي توظفهم لا تعد قادرة على ان تشتغل لان البديل الآخر اكثر كلفة بالنسبة لهذه المؤسسات ،وبالتالي تكون النتيجة ضرر ثنائي ، على الفلسطينيين وعلى اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية التي يعملون فيها . لقد جرت خلال الفترة الماضية اجتماعات عديدة ووضعت توصيات صادرة عن مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين وهذه المجموعة شاركت فيها كل الأحزاب اللبنانية وبالتالي وقعوا عليها ومن ضمن ما وقعوا عليه بند واضح في هذه التوصية :" تحديد المستندات الواجب تقديمها من اجل حصول اللاجئين الفلسطينيين على اجازة العمل مع الاكتفاء باستدعاء موقع من صاحب العلاقة دون اي افادة او مستند صادر عن صاحب العمل" .
وقال:" ما اقوله ، اولاً ، يجب ان تنخفض حدة هذا التشنج الذي يمارسه البعض اكان من الجانب الفلسطيني وايضا بالنسبة للموقف اللبناني والأحزاب اللبنانية ايضا هذا الأمر يجب ان يعالج بحكمة وتبصر وهدوء وبعيدا عن التشنج وبعيدا عن المبالغات . لأن هذا الأمر لا يؤدي الى نتيجة ، بل يؤدي الى مزيد من التأجج الذي يمكن ان يستخدم من قبل البعض بعملية المبارزات السياسية التي لا تؤدي الى اي نتيجة . واتمنى ان يصار الى التنسيق مع الدكتور حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وهذا يسهم بالتهدئة والتوصل الى حلول ترضي الجميع . وانا على ثقة من ان وزير العمل الحالي وهو رجل محامي بارع وعارف بهذه الأمور بالتالي نحتاج فقط لبعض الهدوء والتبصر وبالامكان التوصل الى معالجة وان يصار الى وضع هذه المعالجة بصيغة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بحيث لا يعد هناك مجال لوزير ان يجتهد بطريقة معينة ليغير من هنا او من هناك . يجب ان تعود الى مجلس الوزراء الذي من الأهمية بمكان ان لا يختصر التعامل مع هذه القضية او معالجتها فقط عن طريق الوزير لأنها تهم المجتمع الفلسطيني الذي يعيش في لبنان".
وتابع" يجب ان نتبه وندرك اننا اذا قطعنا اسباب الارتزاق عند الفلسطينيين وخاصة الشباب من خلال عمل شريف وعمل قانوني ، كأننا نقول له اذهب وتوظف في عمل ثاني اما غير قانوني واما مدمر له و لنا . يجب معالجة هذا الأمر بحكمة وتبصر واخذا بعين الاعتبار كل التداعيات التي يمكن ان تترتب على عدم معالجة صحيحة لهذا الملف".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.