سجّلت الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال النصف الأوّل من العام الحالي إرتفاعاً بنسبة 2.60 في المئة (9،793 مليار ل.ل.) اي الى 385،891 مليار ل.ل. (255.98 مليار د.أ.)، مقابِل 376،097 مليار ل.ل. (249.48 مليار د.أ.) في نهاية العام السابق، وذلك بحسب إحصاءات البنك المركزي. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 9.11 في المئة مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران 2018، والبالغ حينها 353،665 مليار ل.ل. (234.60 مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 0.90 في المئة (2،421 مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام 2019 إلى 266،753 مليار ل.ل. (176.95 مليار د.أ.)، من 269،173 مليار ل.ل. (178.56 مليار د.أ.) في نهاية العام 2018، وذلك بحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني.
ويأتي هذا التراجُع نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.99 في المئة (2،032 مليار ل.ل.) إلى 203،827 مليار ل.ل. (135.21 مليار د.أ.)، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.13 في المئة (1،212 مليار ل.ل.) إلى 55،658 مليار ل.ل. (36.92 مليار د.أ.)، قابلتهما زيادةٌ في ودائع القطاع العامّ بنسبة 12.77 في المئة (823 مليار ل.ل.) إلى 7،268 مليار ل.ل. (4.82 مليار د.أ.).
وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.87 في المئة (2،401 مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من هذا العام إلى 81،241 مليار ل.ل. (53.89 مليار د.أ.)، كما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبةٍ طفيفةٍ بلغت 0.01 في المئة (20 مليار ل.ل.) لتصل إلى 185،512 مليار ل.ل. (123.06 مليار د.أ.).
في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 71.49 في المئة مع نهاية شهر حزيران، من 70.62 في المئة في نهاية العام 2018 و68.42 في المئة في شهر حزيران من العام الفائت. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد حَقَّقَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 0.23 في المئة من 267،361 مليار ل.ل. (177.35 مليار د.أ.) في حزيران 2018.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 5.70 في المئة (ما يوازي 5،099 مليار ل.ل.) مع نهاية الشهر السادس من العام 2019 إلى 84،425 مليار ل.ل. (56.00 مليار د.أ.)، مقابل 89،524 مليار ل.ل. (59.39 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2018. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 5.97 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 31.65 في المئة، مقابل 33.26 في المئة في نهاية العام المنصرم و33.58 في المئة في حزيران 2018. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 31.19 في المئة مع نهاية شهر حزيران من العام الجاري، مقارنةً مع 32.95 في المئة في نهاية العام 2018 و32.80 في المئة في نهاية شهر حزيران 2018. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 31.85 في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 33.40 في المئة في كانون الأوّل 2018 و33.97 في المئة في حزيران من العام المنصرم.
وقد تخطّت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان عتبة الـ 31،491 مليار ل.ل. (20.89 مليار د.أ.) في نهاية الشهر السادس من العام 2019، مقابل 30،382 مليار ل.ل. (20.15 مليار د.أ.) في نهاية العام 2018 و30،694 مليار ل.ل. (20.36 مليار د.أ.) في نهاية شهر حزيران 2018. يعود ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.