تشير الأرقام الصادرة عن بورصة بيروت إلى أن عدد الأسهم المتداولة على البورصة بلغ 189,467,757 سهمًا في الأشهر السبعة الأولى من العام 2019، أي بارتفاع قدره 3,1 مرات عن 60,683,990 سهمًا تمّ تداوله في الفترة ذاتها من العام الماضي؛ في حين بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة على بورصة بيروت 811,5 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 81 في المئة من 448,6 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2018.
ويعود النمو في عدد وقيمة الأسهم المتداولة إلى كتلة تداول تابعة للأسهم العادية لمصرف مُدرج. وتتألف هذه الكتلة من 119,924,761 سهمًا تمّ تبادله مقابل قيمة إجمالية بلغت 557,7 مليون دولار في شباط 2019. وقد وردت نتائج المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
في موازاة ذلك، تراجعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة على بورصة بيروت بنسبة 20,6 في المئة من نهاية تموز 2018 إلى 8,2 مليار دولار، حيث شكّلت أسهم المصارف المُدرجة نسبة 83,6 في المئة من الإجمالي، تليها الأسهم العقارية (13,2 في المئة)، والأسهم الصناعية (2,7 في المئة) وأسهم الشركات التجارية (0,4 في المئة). وبلغت نسبة السيولة في سوق الأسهم 9,9 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2019 مقارنة بنسبة 4,3 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2018.
بالإضافة إلى ذلك، شكّلت أسهم المصارف المُدرجة 97,4 في المئة من إجمالي حجم التداول في الأشهر السبعة الأولى من العام 2019، تليها الأسهم العقارية بنسبة 2,5 في المئة والأسهم الصناعية بنسبة 0,04 في المئة. كما شكّلت الأسهم المصرفية نسبة 96,3 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، تليها الأسهم العقارية بنسبة 3,6 في المئة والأسهم الصناعية بنسبة 0,1 في المئة.
وبلغ معدل حجم التداول اليومي في الأشهر السبعة الأولى من العام 1,38 مليون سهمًا بقيمة 5,92 ملايين دولار يوميًا. وتعكس هذه الأرقام زيادة سنوية بلغت 3,2 مرات في معدل حجم التداول، وارتفاع سنوي قدره 85 في المئة في معدل قيمة الأسهم المتداولة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2019.
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر القيمة السوقية للأسهم المتداولة (Market Value-Weighted Index) الذي تعدّه هيئة الأسواق المالية بنسبة 13,8 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2019، في حين تراجع مؤشر القيمة السوقية للمصارف (Banks Market Value-Weighted Index) بنسبة 19,2 في المئة في الفترة المشمولة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.