كيف كانت نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في الفصل الثاني من الـ 2019؟

ولا تزال نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 أدنى بنسبة 64,5 في المئة مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010، وأقل بنسبة 57,6 في المئة من النتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109,8 نقطة. هذا وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني أدنى بـ21,4 في المئة من معدل المؤشر الشهري البالغ 59,2 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.

من جهته، عزا كبيرالاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل هذا التراجع إلى "التدابير الغير واضحة في موازنة العام 2019 وإلى التصاريح المُبهمة والمتناقضة من بعض السياسيين بخصوص دعم الفوائد على القروض السكنية، الأمر الذي أدّى إلى دفع المشترين المحتملين إلى التروي واتباع نهج الانتظار والترقب في قراراتهم المتعلقة شراء وحدة سكنية."

أضاف: " لقد ساهم مصرف لبنان من خلال الرزمة التحفيزية للاقتصاد اللبناني للعام 2019 في تلبية جزء من الطلب على الوحدات السكنية، حيث قام بدعم الفوائد على قروض سكنية بلغت قيمتها 374 مليار ليرة، أو ما يوازي 248 مليون دولار أميركي، وهي قروض تم استعمالها بشكل سريع، لافتاً إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة التنفيذية  لدعم الفوائد على القروض السكنية من أجل تلبية حاجات المواطنين ذوي الدخل المحدود، مع العلم أن القطاع المصرفي قد قام بسدّ هذه الفجوة منذ العام 2009." 

تابع غبريل "لا يزال المواطنون اللبنانيون ينتظرون اتخاذ الحكومة المبادرة لتطوير سياسة إسكانية واضحة وشاملة من أجل تحفيز الطلب على جميع فئات الوحدات السكنية في لبنان وخصوصاً لذوي الدخل المحدود."

تشير إجابات المستطلعين على أسئلة المسح للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 إلى أن 5,3 في المئة من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 6,3 في المئة في الفصل الأول من العام 2019 وبنسبة 4,9 في المئة في الفصل الثاني من العام 2018. وفي المقارنة، 6,7 في المئة من المواطنين أفادوا بأنهم يخططون لشراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان بين تموز 2007 وحزيران 2019، مع بلوغ النسبة الأعلى وهي 15 في المئة تقريباً في الفصل الثاني من العام 2010. 

وفي هذا الإطار، قال  غبريل "يتطلب السوق العقاري إجراءات ملموسة لتحفيز الطلب على الشقق السكنية، وإن أي تأخير أو غموض في هذه المسألة سيظل يؤثر سلباً على توقعات الأسر ويؤدي إلى تدنّ إضافي في الطلب على الشقق السكنية". 

أضاف : " إن قرار الحكومة الأخير بتخفيض رسوم التسجيل على الوحدات السكنية التي تم شراؤها ولكن لم تسجل بعد هو قرار يهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزينة، لكن يجب على الحكومة أن تخفّض رسوم التسجيل على عمليات الشراء المستقبلية أيضاً، وذلك من أجل تحويل الطلب المحتمل على الوحدات السكنية إلى عمليات شراء فعلية. هذا وعليها تطوير خيار الإيجار التملّكي لذوي الدخل المنخفض، وهو خيار يوفر حلًا أكثر جدوى على المدى الطويل من ذلك الذي توفره سياسة دعم القروض السكنية. إضافةً إلى ذلك، على المعنيين في القطاع العقاري تشجيع الإيجار كخيار سكني صالح، كما هي الحال في معظم البلدان الأخرى."

الى ذلك، أظهرت نتائج المؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 أن معدل الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قبل المقيمين في جنوب لبنان، حيث أشار 11 في المئة من المقيمين في المنطقة المذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، أي دون تغيير ملحوظ من الفصل الأول من العام 2019. وتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في البقاع، حيث أعلن 6,9 في المئة منهم أنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة 8,5 في المئة في الفصل السابق. كما أبدى 5 في المئة من المواطنين في شمال لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في المدى القريب، مقارنة بنسبة 5,7 في المئة في الفصل السابق. أما في جبل لبنان، فأشار 3,3 في المئة من المواطنين إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء شقّة سكنية، أي بانخفاض من 4,9 في المئة في الفصل السابق، في حين أعلن 3,2 في المئة من السكان في بيروت أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 3,8 في المئة في الفصل الأول من العام 2019. بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب على الشقق السكنية في كافة فئات الدخل في الفصل الثاني من العام 2019.