استقالة العماري في إطار إحياء "الوئام الوطني"

يجري نيكولا ساركوزي وزير الاقتصاد الفرنسي، مباحثات اقتصادية في الجزائر، وصفتها الأوساط الرسمية الجزائرية "بالهامة لأنها تؤكد على رغبة فرنسا والجزائر معاً، لإعادة بناء علاقاتهما السياسية والاقتصادية والأمنية، كأقوى ما يكون، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستثنائية التي ستوقع في مطلع العام المقبل".
وكان نيكولا ساركوزي "السوبر وزير" في الحكومة الفرنسية، قد زار الجزائر مطلع حزيران الماضي، وبعد أقل من أسبوعين على زيارة وزيرة الدفاع ميشال اليو ماري، وهي الأولى لوزير دفاع فرنسي للجزائر منذ الاستقلال، والتي انتهت بالاتفاق على تطوير علاقات التعاون العسكري بين البلدين، وتأتي هذه الزيارات في إطار التحضيرات لتوقيع اتفاقية "الشراكة الاستثنائية" والتي كانت قمتها تخصيص جلسة لمجلس الوزراء في 21 تموز الجاري، لقضية العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية ترأسها الرئيس جاك شيراك، وحضرها رئيس الوزراء جان بيار رافاران و15 وزيراً بينهم نيكولا ساركوزي وزير الاقتصاد ودومينيك دوفيلبان وزير الداخلية (سيزور الجزائر في أيلول المقبل). وكان برنامج الجلسة: "تحضير برنامج عمل لتبادل الوزراء من أجل تنمية الشراكة الاستثنائية".
واستناداً الى الأوساط الرسمية الجزائرية والفرنسية معاً، كان ساركوزي سيعمل للاتفاق نهائياً لإنشاء المترو في الجزائر بعقد قيمته 350 مليون يورو، وسيكون هذا العقد الأهم بعد توقيع شركة "الستوم" عقداً للاتصالات بقيمة 89 مليون يورو، كما سيتم بحث مشاركة فرنسا في قطاع المياه.
ولم يغب عن الجزائريين، الطابع الخاص للزيارة الثانية لـ"السوبر وزير" الفرنسي، والتي وضعت في سياق "تلميع صورته" الدولية الى جانب تقديم نفسه فرنسياً على أساس أنه المسؤول القادر على تنمية الاقتصاد من خلال التوصل الى عقد اتفاقيات اقتصادية ضخمة تدعم الشركات الفرنسية العاملة.
وفي الإطار السياسي للزيارات الفرنسية، فإن الأوساط الجزائرية الملتفة حول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أشارت الى أن التوقيع المقبل لاتفاقية الشراكة الاستثنائية مع فرنسا من جهة، ونمو العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى، يؤكد الثقة الجديدة بالجزائر وبخروجها من سنوات الإرهاب وعدم الاستقرار، واستعداداً لاستكمال هذا الاستقرار وتعزيز الثقة بالجمهورية الثانية للرئيس بوتفليقة، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة استناداً الى تلك المصادر "تغيير واسع وأساسي في المسؤولين الذين سيساهمون في هذه المسيرة، والذين يتمتعون بالكفاءة والحس بالمسؤولية، والنزاهة والقدرة على مواجهة التحديات"، وذلك في مختلف الميادين بما فيها السياسية والاقتصادية.
ويبدو أن الأنباء التي تسربت عن استقالة الجنرال محمد العماري رئيس الأركان الجزائري، ليست سوى أول الغيث من مسار إعادة بناء المؤسسات الجزائرية بما يتوافق مع خطة الرئيس بوتفليقة بإعادة إحياء خطة "الوئام الوطني" والانتهاء من سياسة "الاقتلاع" التي كان يتبناها العماري ومجموعة الجنرالات والمدنيين ضدّ الجماعة الإسلامية بما فيها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ".