مصدر فلسطيني: بعد انسحاب الجيش السوري لا معنى لوجود فلسطيني مسلح خارج المخيمات!

يشدد مصدر فلسطيني مطلع في الحديث عن ملف العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية، على "وجوب الفصل التام بين موقف "منظمة التحرير الفلسطينية" والسلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس وحركة "فتح" من جهة و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة". ويعيد المصدر هذا "الانفصال" الى ما قبل "الأزمة" الحالية بعد "استعراض الوجود العسكري للقيادة العامة خارج المخيمات وتحديداً في البقاع الغربي والناعمة". لا بل يذهب هذا المصدر الذي كان له دور فاعل في الماضي في لبنان و حتى العام 1991، الى "أن هذا الانفصال سابق على وجود السلطة الفلسطينية. فنحن كنا دائماً نعرف ونعمل في اطار هذه المعرفة، أنه ممنوع أي اتصال بين السلطة اللبنانية والقيادة الفلسطينية لأن هذه العلاقة تمر عبر دمشق. وأن سوريا كانت دائماً تتعامل مع القضية الفلسطينية في اطار علاقة استخدامية، تستثمر ما تنتجه لها. ولذلك كان دائماً مطلوباً ما نسميه مضبطة سلوك لأي علاقة لنا او معنا". ويرى المصدر الفلسطيني أن الفرصة مؤاتية جداً الآن، لاقامة هذا الحوار بين السلطتين اللبنانية والفلسطينية وان الرئيس فؤاد السنيورة المستند الى موقف متكافل ومتضامن من مجلس الوزراء معه يمكنه الذهاب بعيداً في صياغة هذه العلاقة، وبالتالي نزع أي لغم يحاول البعض مثل القيادة العامة زرعه في قلبها لأمور لا علاقة لها بمستقبل الفلسطينيين في لبنان ولا بمستقبل الفلسطينيين وقضيتهم في الداخل".
ويلفت المصدر الفلسطيني النظر الى أن "الحركة الاستعراضية من جانب القيادة العامة، حول قواعدها في البقاع الغربي، وانفاق الناعمة وتشديد ناطقها الجديد أنور رجا، على امتلاك جبهته السلاح بما يكفي والتهديدات التي رافقت هذه الحملة الاعلامية المنظمة هي برأي شرائح واسعة من الفلسطينيين محاولة سورية لحرف الأضواء المسلطة عليها بسبب التحقيق الذي يقوده المحقق الألماني ديتليف ميليس باتجاه الملف الفلسطيني المعقد بسبب المخيمات والسلاح الفلسطيني فيها، وبهدف رفع حرارة هذا الملف لتحقيق مزيد من الارباك للحكومة اللبنانية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان هذا الاستعراض التلفزيوني في وقت تضع فيه التفجيرات في قطاعات مدنية مسيحية، هدفها تعزيز الاتجاهات الناتجة عن الخوف والقلق من الخلل الأمني، وباتجاه تعزيز مبدأ الأمن الذاتي في كل منطقة على حدة مع ما يعني ذلك من إحداث شرخ لبناني ينعكس سلباً على الفلسطينيين".
ويرى المصدر الفلسطيني نفسه، أن القيادة العامة وان كانت قد تحركت لأسباب سورية، الا أن لها هدفاً ذاتياً تعمل على تحقيقه وهو العمل على أخذ مقعد لها على الطاولة سواء الفلسطينية ـ الفلسطينية منها أو مع الجانب اللبناني. ويؤكد المصدر أنه يجب الفصل فصلاً كاملاً بين سلاح القيادة العامة في خارج المخيمات الذي له وظيفة أخرى لا علاقة لها بحماية المخيمات أو المقاومة".
وفي محاولة للرد على حجة "الشرعية الثورية" التي نطق بها أنور رجا لتبرير وجود هذا السلاح خارج المخيمات يقول المصدر الفلسطيني: "هذه الحجة سقطت منذ فترة طويلة، ويؤكد من خلال تجربة شخصية له، أنه منذ رفضت غرفة العمليات المشكلة من الجيش اللبناني "وحزب الله" و"حركة امل" وضمناً سوريا انضمام اي فلسطيني الى هذه الغرفة ولو تحت امرة حزب الله الذي كان يقود المقاومة، فان القيادة الفلسطينية فهمت أنه لم يعد يوجد أي دور للسلاح الفلسطيني "الثوري" في لبنان، ولذلك اكتفينا بتقديم جملة مطالب تتناول الحقوق المدنية للفلسطينيين والتي لم تحصل على اجابات عليها. ويضيف المصدر اذا كان "حزب الله" و"حركة أمل" ومعها الجيش اللبناني لم يقبلوا بسلاحنا في عز المقاومة ضد اسرائيل فمن الطبيعي أن يكون الرفض الآن لأي سلاح فلسطيني في الجنوب رفضاً مطلقاً مدعوماً بموقف شعبي كامل.
ويرى المصدر الفلسطيني نفسه أن انسحاب الجيش السوري بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو تعزيز للرأي اللبناني القائل بسحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات من كامل الاراضي اللبنانية".
ولا يرى المصدر نفسه ما يؤشر الى أي موقف فلسطيني رافض لهذا التوجه أو داعم للقيادة العامة، فالى جانب موقف "حركة فتح" والسلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير"، فان "حركة حماس" ومعها "الجهاد الاسلامي" لن تنضما الى موقف "القيادة العامة" ولو سياسياً لأن ما يهمهما العمل الاجتماعي داخل المخيمات والتعبئة السياسية باتجاه الداخل الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".
عند هذه النقطة يقول: من المهم الآن البحث في الحقوق المدنية التي أخذ وزير العمل طراد حمادة دوراً طليعياً في طرحها، ذلك أن فتح مجالات العمل قانونياً، يمنح الفلسطيني شعوراً بالكرامة المدنية مطلوب تعزيزها، حتى ولو لم يسمح له سوق العمل الصعب بالنسبة لليد العاملة اللبنانية فكيف بالنسبة له. كما أن فتح سفارة تحت أي صيغة ديبلوماسية مريحة للطرفين تدفع باتجاه ترتيب الأوضاع وشعور الفلسطينيين في المخيمات بوجود مرجعية منظمة ومعترف له بها خارج مرجعية السلاح داخل المخيمات تتابع شؤونه وتلاحق حقوقه وواجباته، ما يعزز اقامة علاقة صحية تفتح الباب نحو حوار حول كل الملفات!