باريس وواشنطن تتوقعان من ميليس تقريراً قوياً وواضحاً

تعمل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بجدية وبقوة للتعامل مع قرار دولي يفرض عقوبات على سوريا بسبب عدم تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس وكأن "القرار الدولي سيصدر غداً وليس بعد غدٍ".
وتقول مصادر مطلعة في باريس، إن لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والدفاع، تقوم منذ فترة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي قرار دولي يصدره مجلس الأمن بحق سوريا وإن هذه اللجنة تنسق كل نشاطاتها مع لجنة أميركية، بحيث أن القرارات تكون مشتركة ومتفقاً عليها".
وتُشير المصادر نفسها، إلى أن باريس وواشنطن تتوقعان من القاضي ديتليف ميليس سواء في 15 كانون الأول (ديسمبر) القادم أو قبله "تقريراً قوياً وواضحاً ومبنياً على قرائن تبعد عنه أي حملة ضده تحت دعوى تسييس التحقيق". ولمجرد ان يتقدم ميليس بهذا التقرير "فإنه يجرى تحضير آلية للسير في إصدار قرار جديد تحت البند السابع، ومن ثم المباشرة وبسرعة بتنفيذ القرار".
وحول القرار الجديد تقول المصادر نفسها في العاصمة الفرنسية، إن الفرنسيين الذين اكد مراراً الرئيس جاك شيراك انهم ضد مبدأ العقوبات الشاملة كونها كما أكدت تجربة العراق تؤذي الشعوب وتلحق بها أضراراً كبيرة وعميقة ومستدامة، نجحوا في اقناع الولايات المتحدة الأميركية بإقرار عقوبات محددة بدقة وموضوعية ضد اشخاص سواء كانوا سياسيين او أمنيين أو رجال أعمال، تحلق الضر بهم وبمواقعهم وأعمالهم". وتؤكد المصادر "ان لوائح كاملة تم اعدادها بناء لمتابعة دقيقة ودراسة عميقة للسلطة في سوريا بكل تشعباتها وفروعها السياسية والأمنية والاقتصادية". وتشدد المصادر على أن اللجنة التي أنشأت قبل فترة "رصدت في عمل مشترك ومنظم مع الأميركيين كافة عمليات تحويل الأموال مهما بلغ حجمها من لبنان وسوريا للأشخاص الواردة أسماؤهم في اللوائح المعدة والتي ستبقى مفتوحة لضم اسماء أخرى". وتضيف انه "في اطار عملية الرصد هذه جرى تحديد الدول والمواقع التي تحدث عمليات التحويل اليها او عبرها وابرز هذه الدول تركيا وقبرص ودبي وكذلك روسيا وهو امر مهم". وأن هذه الدول ليست سوى البارزة اذ ان دولاً أخرى صغيرة اعتادت على حركات الأموال، على غرار، ما جرى بكثافة لأموال الشخصيات السورية قد جرى رصدها ومتابعتها، ومن اجل انجاح هذه العملية ستعمل اللجنة الأميركية ـ الفرنسية المشتركة على تذليل العقبات القانونية وحتى السياسية التي ستواجهها مع بعض الدول.
وترى المصادر المطلعة في باريس ان ما يهمها وواشنطن ومعهما المجتمع الدولي "تجنب معاقبة الشعب السوري، وكذلك العمل من خلال هذه العقوبات على الفصل بين المسؤولين والرأي العام السوري، خاصة وانه تحت وطأة حملة منظمة جرى تجييش مشاعر أوساط شعبية واسعة حول النظام بحجة ان سوريا مستهدفة". كما ان الهدف من تحديد الأشخاص الذين ستتم ملاحقتهم، والابتعاد ولو بالشبهة عن إلحاق الأذى بالشعب السوري، يعود أيضاً الى ان باريس تدرك جيداً مدى حساسية الفرنسيين من أي أذى يلحق بالمدنيين وهو ما برز وتأكد مع كل صورة كانت تنشر عن معاناة المدنيين العراقيين وخاصة الأطفال منهم من العقوبات الدولية، وذلك في وقت كان أركان النظام يتابعون حياتهم ويجنون ثرواتهم".
وتخلص المصادر في باريس الى ان نجاح ميليس في دفع القيادة السورية للتعاون معه بلا شروط وبسرعة لأنه لم يعد أمامها كثير من الوقت بعد ان استنزفته حول مكان التحقيق في حين ان هدفها الحقيقي تجنب التحقيق مع المشبوهين الستة الذين طلبهم القاضي ميليس، سيشكل مفاجأة كبيرة لا نتوقعها وإن كانت تتمناها لئلا يتم إقفال الأبواب أمام مسار دولي جديد عماده هذه المرة اجماع برفع التردد والشروط"!