"يمر الوضع في لبنان في مرحلة الوقت الضائع. هذا الوقت الواقع بين صدور القرار 1644، وتنحي ديتليف ميليس عن رئاسة لجنة التحقيق، وتاريخ العودة إلى التحقيق من النقطة التي وصل اليها، عندما يتسلم القاضي البلجيكي سيرج براميرتس مهام عمله في رئاسة للجنة، ويباشر التحقيقات في لبنان".
هذا التقدير لمصدر ديبلوماسي فرنسي، يرى ان "من الطبيعي أن تشكل هذه المرحلة مصدر قلق لدى اللبنانيين، خاصة وأن حملة سورية تجري بقوة وتهدف إلى إشاعة أجواء توحي إلى مقايضة سورية ـ أميركية بين لبنان والعراق. علماً أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل أو الصمت بسبب موجة الاغتيالات المستمرة والتي كان آخرها سقوط النائب والصحافي جبران تويني".
وفي محاولة فرنسية رسمية لبث أجواء من الطمأنينة بين اللبنانيين الذين اغرقوا المسؤولين في باريس بمخاوفهم من وجود صفقة أميركية ـ سورية وسط برودة فرنسية، أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية: "ان فرنسا مستمرة في اهتمامها الشديد بالأوضاع في لبنان. وهي معنية جداً بالتطورات ومتيقظة لما يحصل". كما أشار المصدر إلى انه "لا يمكن تأكيد وجود صفقة أميركية ـ سورية".
وتأكيداً لهذا الموقف العلني والرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن مصادر مطلعة في باريس ترى أنه "يتناسى البعض سواء في لبنان أو في خارجه أن القرار 1644، الذي أشار بسبب الإصرار على الاجماع الدولي على الصيغة المطلفة، إلى ان الحكومة السورية، لم توفر بعد التعاون الكامل وغير المشروط مع لجنة التحقيق الدولية، قد ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام طرح كل الاحتمالات خاصة وأنه بعد ثلاثة أشهر من عمل رئيس لجنة التحقيق الجديد سيقدم تقرير جديد لمجلس الأمن. وسيكون للنص الذي يقدمه حول طبيعة تعاون سوريا معه، منطلقاً لموقف جديد لمجلس الأمن".
وتشير المصادر الفرنسية نفسها إلى انه من الآن وحتى ذلك الموعد، فإنه لن يجري التخلي عن أي أداة ضغط على سوريا، كما أن الرئيس جاك شيراك، هو الذي يتابع الملف بنفسه، يوماً بيوم وهو يتولى شخصياً الاتصالات مع القوى والزعماء المعنيين بالوضع في لبنان.
وتجمع مختلف الأوساط الفرنسية خاصة الديبلوماسية على مطالبة اللبنانيين، بالنظر إلى النصف المليء من كوب الماء بدلاً من التركيز على النصف الفارغ منه، ويكفي ملاحظة عدد القرارات التي صدرت بإجماع أعضاء مجلس الأمن حول لبنان لكي يجري تقدير حجم اهتمام المجتمع الدولي بلبنان. واما قول بعض اللبنانيين بأن القرار 1644 كان سيئاً، فإنه يجب النظر إلى تحكم عاملي الوقت والاجماع لصدور القرار. وإذا كان هذا القرار لم يكن على قدر طموح رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، فيجب ملاحظة أن القرار وضع أسساً واضحة لكيفية العمل خلال المرحلة المقبلة، وهو فتح الطريق نحو مطلب توسيع التحقيق باتجاه الجرائم التي وقعت بعد اغتيال الرئيس رفيق ال\حريري، كما ترك مسألة تقديم المساعدة التقنية مفتوحة، وبعد أن تبدي المصادر الفرنسية تخوفها الكبير من الفلتان الأمني الذي يتجسد حالياً في مسلسل عمليات الاغتيال فإن أكثر ما يقلق هذه المصادر حصول "فلتان سياسي في كل الاتجاهات".
وتُنهي المصادر الفرنسية المطلعة كلامها الموجه إلى اللبنانيين بالقول "لا شك أنه يمكن لأطراف عدة وخاصة الحكومة السورية اللعب في الملعب الخلفي للوقت الضائع.
ومن الطبيعي أن يخلق هذا اللعب الكثير من الارباكات والمخاوف لدى اللبنانيين. ولذلك وجهنا رسالة واضحة إلى سوريا مفادها ان المجتمع الدولي لن يقبل بالتخلي عن لبنان ولا عن التحقيق. ولا شك أن الجميع وخاصة دمشق سيلاحظون ان حرارة جديدة ستهب في التحقيق مع وصول القاضي سيرج براميرتس في النصف الثاني من الشهر المقبل، وأن هذه الحرارة ستترجم في تفعيل الخطوات الضرورية واللازمة لدفع مسار التوصل إلى الحقيقة. وما يعزز ذلك أن رئيس لجنة التحقيق سيرج براميرتس، لم يقبل ان يتسلم الرئاسة خلفاً لديتليف ميليس إلا على أساس قاعدة واضحة وهي لا شروط على عمله ولا سقف سياسي يحد من تحقيقاته".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.