عرضت رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم لوزير الصناعة وائل أبو فاعور طلب النقابة تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتشمل المواد الأولية ومواد التوضيب المستوردة لزوم صناعة الأدوية في لبنان، لاعطاء الحوافز للصناعة المحليّة المعطاة لمستوردي الأدوية.
وأكد ابو فاعور أحقية هذا المطلب، وأجرى اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي الذي أبدى الاستعداد للتجاوب، على أن يستقبل وفداً من النقابة الاثنين المقبل لدراسة سبل المعالجة. وأوضح أن هذا المطلب سيكون موضع متابعة منه مع وزير المال علي حسن خليل ومع ادارة الجمارك.
وشدّد أبو فاعور على أهمية قطاع صناعة الدواء في لبنان الذي يتطوّر بسرعة في ظلّ وجود أحد عشر مصنعاً مجهّزين بأحدث المعدّات والتقنيات وفق المعايير الأميركية والاوروبية، ويؤمنون ألفي فرصة عمل لأصحاب الاختصاص والتقنيين والعمال، وينتجون 2200 صنفاً من الدواء، 390 منها باجازات صادرة عن 25 مختبراً عالمياً. وأعلن "أننا نعمل مع وزارة الصحة العامة والنقابة على مساعدة المصنّعين اللبنانيين على تخطي الحواجز التي تحول دون تصدير الدواء اللبناني الى الخارج، إذ لا يجوز أن نصدّر الى 11 دولة فقط بينما يستورد لبنان من 40 دولة".
ونوّه باجراءات وزارة الصحة العامة المتعلقة باعطاء الاولوية للصناعات الدوائية اللبنانية عملاً بالتعميم الصادر عن رئيس الحكومة سعد الحريري القاضي باعطاء الأفضلية للصناعات الوطنية في المشتريات الحكومية والمناقصات العمومية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.